التعليم الاستثمارى
لا أدرى كيف سيسهم التعليم الخاص فى تطوير العملية التعليمية؟ ولا ما هى الأسس والقواعد التى وضعتها الحكومة لضمان منظومة تعليم جديدة تواكب التطورات العالمية فى نظم التعليم؟ والحكاية أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى تطوير ملف التعليم، خصوصا مع تزايد أعداد من يلتحقون بالمدارس والجامعات عاما بعد آخر.
وهناك من أعضاء مجلس النواب من يؤيدون ذلك، ويرون أن التعليم الاستثمارى سيضمن زيادة تصنيف مصر فى مجال التعليم على مستوى العالم، فبإمكان هذا القطاع إنشاء مزيد من المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة لتقليل كثافة الطلاب فى الفصول، وخفض المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة لأن الأمر سيكون وفق العرض والطلب، خصوصا أن عدد الطلاب فى المدارس الابتدائية يزيد كل عام 300 ألف طالب، وهو ما يعد السبب الرئيسى لزيادة الكثافة فى الفصول، والمهم هو رقابة المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التربية والتعليم على جودة التعليم الخاص، إذ إن هناك مدارس وجامعات خاصة لا تهتم بالجودة قدر اهتمامها بالمال، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى تسهيلات فى الحصول على أراض بنظام حق الانتفاع، وعدد سنوات الخبرة المطلوبة وغير ذلك، فى الوقت الذى لا تتوافر الرقابة الكافية على العملية التعليمية فى هذا القطاع.
والحقيقة أن هذا الملف شائك جدا، وينبغى وضع أسس وقواعد تكفل التوسع فى المدارس والجامعات الحكومية، وتحسين العملية التعليمية بها، ولا يتم إهمال التعليم الحكومى لحساب التعليم الخاص الذى لا يستطيع الغالبية العظمى من المواطنين توفير المصروفات اللازمة له، وبالتالى يصبح أولادهم مهددين بالتسرب من التعليم، فى الوقت الذى نسعى فيه إلى محو أمية من لم يلتحقوا به.
(المصدر: الاهرام 2016-12-01)
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews