مخالفات التوظيف

لم يسبق وأن دخلت في التعليق على قضايا خاصة أو شبه خاصة حتى وإن كان وجهها الآخر عاماً وذلك لأكثر من سبب، وإن كنت أعتقد على وجه العموم بأنه من العدالة بمكان أن يكون الطرح موازيا في كل القضايا المشابهة والمماثلة، وهو أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، أو تركها كلها، هذا بالنسبة لي على الأقل، لذلك لن يكون هذا أول مسؤول يتم توظيف ابنه بهذه الطريقة، وقطعاً لن يكون هو الأخير، وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في التعاطي مع هذه القضية، فالتساوي في الظلم عدل، وهذا الشاب ليس هو مشكلة التوظيف ذاتها في بلادنا وإنما دليل واحد فقط ومثال حي ربما من بين آلاف الأدلة

المماثلة (علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا) على مدى وجودها وتفشيها، وهو ما يتطلب علاجها ووضع الحلول اللازمة ليس من خلال التعامل مع قالب فردي فقط وترك الغير، وإنما التعامل معها كقضية أشمل وأكبر تخص الجميع مع أهمية تشخيص أسبابها وتداعياتها للخروج منها بتدابير تصون الوظيفة العامة بدءاً من تطوير الأنظمة وانتهاء بتفعيل دور أجهزة الرقابة الغائبة.

ينبغي أن نتعامل مع هذه القضايا بموضوعية وليس تحت ضغط عام، لكي لا تتحول قضايانا الوطنية الملحة إلى تصفية حسابات على حساب تصحيح أوضاعنا مع الجميع وبنفس المكيال وعلاج مسبباتها وجذورها الاجتماعية، فما خفي أدهى وأمر، أو طرح كل القضايا المشابهة والزج بها علنا إذا كان لابد من ذلك وهي كتاب مفتوح، وصدقوني لا تخفى على أحد، الأمر الثاني هو حاجتنا إلى تفعيل مؤسسات الرقابة العامة التي يفترض أن تكون أنظمتها المنتظرة قد صدرت منذ سنوات طويلة، والعجيب أن صدور الأنظمة الجديدة لكل هذه المؤسسات الثلاث، قد تأخر عن مواعيدها المعلنة ولأكثر من سبع سنوات وبشكل متزامن، فيما صدرت أنظمة مؤسسات وهيئات أقيمت بعدها، أو كانت على درجه أقل من حيث الأهمية، خصوصاً أن البديل هو منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى مؤسسات رقابية صارمة كما هو حاصل مع هذه القضية، فهناك من يغرد بالمشكلة وهناك من «يهشتق» بها إلى أن تصبح قضية عامة، لتضطر بعض مؤسساتنا الرسمية إلى التعامل معها كحقيقة واقعة، كدخول هيئة الفساد على خط هذه القضية.

أليس هذا دور هذه المؤسسات الرقابية في منعها من الحدوث وليس مجرد التعامل مخرجاتها كما هو دور هيئة الفساد، وإلى متى سوف تظل غائبة عن المشهد لدرجة أن تغريدة واحدة كشفت المستور وكشفت عن مخالفة عشر وزارات جملة واحدة في عمليات التعاقد والتوظيف (مع التحفظ في التقرير) وإن كان هذا التقرير لم يحدد هذه الحالات ولا أسماء أصحابها وكم قيمة رواتبها كما هو الحال مع ابن الوزير!.

(المصدر: عكاظ 2016-12-01)