Date : 25,02,2017, Time : 03:37:40 PM
4670 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: الثلاثاء 28 صفر 1438هـ - 29 نوفمبر 2016م 12:50 ص

تعطيل الجمعيات الأهلية هو الذى يهدد الأمن والاستقرار

تعطيل الجمعيات الأهلية هو الذى يهدد الأمن والاستقرار
زياد بهاء الدين

كنت أتصور، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها البلد، أن تبادر الدولة إلى التخفيف من القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تساعد ملايين المواطنين من خلال ما تقدمه من معونات وخدمات تعجز الدولة عن الوفاء بها. ولذلك ففى ظل الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء، وضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة، وأزمات السكر والأرز والدواء. ومع استمرار التوقعات بارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة، فإن التصرف المنطقى الذى كان متوقعا هو أن تشجع الدولة تلك الجمعيات والمؤسسات على أداء مهامها وتزيل جميع العوائق التى تعترض طريقها بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولكن بدلا من ذلك فوجئ الجميع، بما فيهم الحكومة، بمشروع قانون للجمعيات الأهلية يتقدم به عدد من نواب البرلمان دون ان يَسْمَع عنه احد، وإذا بمجلس النواب يقره بسرعة البرق، ويحيله إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لإقراره النهائى من البرلمان ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وهذا كله بينما وزارة التضامن الاجتماعى مشغولة بمناقشة مشروع قانون آخر مع منظمات المجتمع المدنى.

وبدلا من مساندة الجمعيات وإزالة العوائق من طريقها فإن هذا القانون «الشبح» قد جاء ليضع قيودا وعراقيل غير مسبوقة أمامها، بما يهدد بوقف نشاط الكثير منها أو تجميده، ويصيب النشاط الأهلى بحالة من الشلل والغموض على مستقبله. ونظرا لأننى عبرت فى مقال الأسبوع الماضى عن أوجه انتقادى لهذا القانون، فلن أكررها مرة أخرى، وأكتفى بالتذكير بأن هذا القانون ــ وللمرة الأولى ــ يجعل حصول الجمعية على تمويل او تبرع من المصريين رهنا بموافقة مسبقة من أجهزة الدولة أسوة بالتمويل الأجنبى، كما أنه يضع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات جميعا تحت رحمة قانون الكسب غير المشروع الصادر فى الستينيات لحماية أموال الدولة من الفساد ولا شأن له بالمجتمع المدنى القائم على التطوع والتبرع.

الذى يقال فى تبرير صدور هذا القانون هو أن هناك جمعيات تتلقى تمويلا من الخارج وبالتالى تمثل تهديدا للأمن القومى، وأن جمعيات أخرى تتبنى قضايا قانونية واجتماعية على نحو يهدد استقرار البلد. وبمنطق سد الباب الذى يأتى منه الريح، فالأضمن وضع سياج حديدى حول كل الجمعيات، حتى تلك التى لا تتلقى تمويلا من الخارج ولا شأن لها بالحقوق والقضايا الاجتماعية. ولكن الواقع أن النتيجة الوحيدة الأكيدة من هذا الأسلوب فى التعامل مع المجتمع المدنى هى تقييد حرية العمل الأهلى برمته وتهديد نشاط عشرات الآلاف من الجمعيات العاملة فى كل مجالات الخدمات الطبية والتعليمية وفى محو الأمية وتمويل المشروعات الصغيرة ورعاية اليتامى وعلاج المدمنين وتوزيع السلع الضرورية وتشجيع الاستثمار وتكريم الموتى، وذلك كله لمجرد أن الدولة تخشى بضع عشرات من الجمعيات الحقوقية برغم ترسانة القوانين والإجراءات والعقوبات التى فى جعبتها والمقيِّدة بالفعل للنشاط الأهلى حتى قبل صدور هذا القانون الجديد.

والسؤال الذى أطرحه هو التالى: إذا كان الغرض من القانون الجديد هو الحفاظ على الأمن القومى وحماية استقرار البلد، فهل يكون ذلك عن طريق تنظيم نشاط المؤسسات الأجنبية والتمويل الأجنبى تنظيما متوازنا يحافظ على متطلبات الأمن القومى من جهة ويشجع النشاط الأهلى من جهة اخرى؟ أم بالانقضاض على المجتمع المدنى بأكمله دون تقدير للعواقب الخطيرة لذلك على الملايين من الفقراء والمحتاجين والمستفيدين من خدماته؟

ولنتذكر أن الدولة، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تسعى إلى بناء شبكة حماية اجتماعية ولزيادة المعاشات والتأمينات الرسمية من موارد الخزانة العامة المحدودة للغاية، فكيف يصدق أو يعقل أن تتعمد فى ذات الوقت إلغاء شبكة الحماية الموازية والأكثر فاعلية التى يتيحها المجتمع المدنى وبموارده الذاتية التى لا تؤثر فى موازنة الدولة ولا تنتقص منها، والذى يتجه بطبيعته إلى مناطق نائية وعشوائية تغيب عنها الدولة، ويسد عجزا لا تقدر عليه الحكومة، ويتيح فرصا لمن لا بديل لهم، ويملأ فراغا خطيرا يمثل فى كثير من الأحيان الفارق بين الحياة الكريمة والموت البطىء.

مع ذلك فلا تزال هناك فرصتان لتصحيح هذا الوضع الخطير: الأولى أن يبادر مجلس الدولة بإبراز ما فى القانون الجديد من تناقضات قانونية ومخالفات وتعارض مع الدستور بل مع المنطق والعدالة ليتدارك أعضاء البرلمان الأمر. أما الفرصة الثانية فهى أن يستخدم السيد رئيس الجمهورية الصلاحية الدستورية التى يتمتع بها ويرد القانون إلى المجلس مرة أخرى لكى يعيد النظر فيه ويفتح حوارا مجتمعيا حقيقيا بشأنه. ولكن هذا كله يحتاج لموقف واضح وصريح ليس من جانب الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وحدها، بل من جانب كل من يهمه مستقبل النشاط الأهلى فى مصر والدور الذى يقوم به فى المجتمع ومن جانب المستفيدين منه والعاملين فيه.

أما السكوت على القانون الجديد فهو ما يهدد الدولة وأمنها واستقرارها.

(المصدر: الشروق 2016-11-29)




مواضيع ساخنة اخرى

سليماني على سرير أمريكا
سليماني على سرير أمريكا
زعيم مليشيا عراقية: ترمب فرض الحظر لخشيته من المقاومة
زعيم مليشيا عراقية: ترمب فرض الحظر لخشيته من المقاومة
الأزهر يعارض دعوة السيسي لحظر الطلاق الشفوي
الأزهر يعارض دعوة السيسي لحظر الطلاق الشفوي
السيسي: نطرد من يحمل توجهات دينية من الجيش المصري
السيسي: نطرد من يحمل توجهات دينية من الجيش المصري
الأسد: يرحب بالقوات الأمريكية بسوريا
الأسد: يرحب بالقوات الأمريكية بسوريا
إيران تُرقي حسن نصر الله وتسند له مهمة طائفية جديدة.. وأمين عام غيره بالطريق !
إيران تُرقي حسن نصر الله وتسند له مهمة طائفية جديدة.. وأمين عام غيره بالطريق !
انتحار شاب "شنقا" بحبل على طريق المطار
انتحار شاب "شنقا" بحبل على طريق المطار
«تحرير الأحواز» تُفجر أنبوباً للنفط وتُوسّع نِطاق ضرباتها ضد إيران (فيديو)
«تحرير الأحواز» تُفجر أنبوباً للنفط وتُوسّع نِطاق ضرباتها ضد إيران (فيديو)
إيزفيستيا: العراق يطلب من الأمريكيين البقاء
إيزفيستيا: العراق يطلب من الأمريكيين البقاء
اشتعال حرب التسريبات ضد نشطاء يناير.. فكيف ردوا؟ (شاهد)
اشتعال حرب التسريبات ضد نشطاء يناير.. فكيف ردوا؟ (شاهد)
الاندبندنت: الثورة التي أطاحت بالديكتاتور مبارك قد تعود للإطاحة بالسيسي خلال اسابيع أو اشهر
الاندبندنت: الثورة التي أطاحت بالديكتاتور مبارك قد تعود للإطاحة بالسيسي خلال اسابيع أو اشهر
البرادعي: المجلس العسكري وافق على مقترح بخروج مرسي إلى بلد عربي
البرادعي: المجلس العسكري وافق على مقترح بخروج مرسي إلى بلد عربي
تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على   قرية " بزاعة " قرب الباب بعد هجوم مضاد
تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على قرية " بزاعة " قرب الباب بعد هجوم مضاد
تفاصيل مرعبة حول إعدام 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا
تفاصيل مرعبة حول إعدام 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا
الأمير حمزة يكتب شعرا في ذكرى والده الحسين بن طلال ( إقرأ )
الأمير حمزة يكتب شعرا في ذكرى والده الحسين بن طلال ( إقرأ )
الأردن : ضريبة قدرها ديناران ونصف على كل خط خلوي ورفع الانترنت 50 %
الأردن : ضريبة قدرها ديناران ونصف على كل خط خلوي ورفع الانترنت 50 %
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :

اضف تعليق

مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X

إيران : كيف تدخل المهدي المنتظر في استقالة مايكل فلين ؟


اقرأ المزيد