حكومة تحارب الصناعة

وصلتنى هذه الرسالة من المهندس أحمد واكد الخبير فى شركة بترول الإمارات حول ما كتبت عن تمويل البنوك للمشروعات الصناعية

> اسمح لى أن أجيبك على السؤال الذى طرحته:لماذا لم تشارك البنوك فى إنقاذ عشرات بل مئات المصانع التى أغلقت أبوابها ولا تجد التمويل الكافى لاستعادة نشاطها وعودة إنتاجها؟ الدولة هى من باعت القطاع العام على أساس استخدام هذه الأموال فى إعادة الحياة للمصانع المتهالكة أو التى لا تحقق أرباحا وإعادة تشغيلها بحرفية ولم تف الدولة بهذا الوعد بل باعت القطاع العام كله ب 11 أو 12 مليار جنيه مصرى سددت جزءا كبيرا منها مكافآت نهاية الخدمة للعاملين المسرحين وكذلك للتأمينات..إذا الدولة ضد الصناعة الوطنية بدليل أن الدولة لم تبن أى مصنع فى الـ 15 سنة الماضية (على حد علمي) والشاهد على هذا السوق..البنوك كلها بنوك حكومية وتنفذ سياسة الدولة أى حرق الصناعة الوطنية..البنوك ليس بها أية كوادر فنية أو اقتصادية حتى تخطط وتتعرف على احتياجات السوق وكذلك الحكومة ليس بينها طلعت حرب ولا عزيز صدقى.. بعض البنوك تشارك شركات البناء من أجل الربح السريع والحكومة تفكر فى زيادة الدخل بالضرائب فقط ..الدولة ليس لديها خطة خمسية للنهوض بكل مجالات الحياة فى مصر اقتصادية أم صناعية وزراعية واجتماعية وعلمية وصحية حتى تقرر الدولة دور كل مؤسسة فى تنفيذ هذه الخطة ومنها المؤسسة المالية وتلزم البنوك فى المشاركة فى هذه المجالات..بنوك القطاع الخاص تأخذ أموال المودعين وتقرضها للآخرين وتقتسم الربح مع المودعين ولا يشغل بالها صناعة أو زراعة..كنت أتحدث مع سكرتيرى الفلبينى فسألنى عن أحوال مصر ثم قال لى إن اقتصاد الفلبين تحسن كثيراً بعد أن أقدمت الحكومة على سن قانون بإعدام كل من يتاجر أو يوزع المخدرات ففى غضون ثلاث سنوات أعدمت أكثر من 4000 فلبينى من المتاجرين والموزعين للمخدرات وعالجت آلاف المدمنين ولو طبقنا مثل هذا القانون فى مصر سنوفر مليارات الدولارات التى تصرف لجلب المخدرات ونرفع من قدرة الشعب على الإنتاج والعطاء بدلا من تحولنا من بناء المصانع إلى بناء مراكز شباب الشيشة.

(المصدر: الاهرام 2016-11-28)