الاجتماع الساخن!

انتهى الاجتماع الخامس لاتحاد الكرة، ولكن تداعياته ستبدأ من اليوم لكل من يتابع ويراقب ويهتم، أولا: تمت إعادة فتح ملف اللاعب الأجنبي في دوري الهواة على الرغم من كونه بات قضية منتهية بفعل قرار الجمعية العمومية الأخيرة التي صوتت لتقليص اللاعبين، وبما أن العمومية أصدرت قرارها فلماذا يتم تجاوزها وإعادة فتح الموضوع مرة أخرى؟ فهل المعترضون عليه من داخل المجلس لا يعترفون بسلطات «العمومية»، وهل إعادته للنقاش كان للصالح العام أم تلبيةً لمصلحة أنديتهم؟

الأمر الثاني، والذي يُعنى بتخصيص مبالغ لأندية الهواة، كما وعد رئيس الاتحاد حال فوزه بالانتخابات، لماذا اعترض الأعضاء على ذلك، وهل من حق الرئيس أن ينفذ هذا القرار من دون الرجوع إليهم؟ عموماً وبعد ما يقارب شهرين من تنفيذ هذا القرار وافق الأعضاء عليه وهي مخالفة إدارية ومالية تم إنقاذها واحتواؤها!

الأمر الآخر هو كيف يقدم أحد المديرين الفنيين للمنتخبات استراتيجية التطوير من دون الرجوع أساساً للجنة المنتخبات بحكم أنه موظف فيها؟ فمن البديهي أن يقوم الخبير الفني بعرض الاستراتيجية للجنة، ومن ثم يتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ولكن ما حدث هو العكس، فتم الاعتراض من الأعضاء وإلغاء العرض!

قرار آخر صدر وهو تفعيل العقوبات التي تنفذ على قصات وألوان الشعر، فهل يجوز أن يجتمع المجلس ليقرر لنا أنه يجب معاقبة التجاوزات في تسريحات الشعر، بدلاً من البحث والتطوير كما وعدونا قبل الوصول إلى الكرسي؟ علماً بأنه كان بالإمكان أن تفعل أي لجنة قانونية هذا القرار بمعية الأمانة العامة بحكم أنها موجودة أساساً في اللائحة الاسترشادية.

عموما فإن ملف قصات الشعر، واللاعب الأجنبي في دوري الهواة، ومعونات ودعم بعض الأندية، وعرض استراتيجية لجنة المنتخبات، كلها لم تكن أساساً في جدول الأعمال، والغريب أن خبر السماح لأبناء المواطنات باللعب في مسابقات الاتحاد والذي كان في جدول الأعمال هو أصلاً قرار بيد هيئة الشباب وبقية الاتحادات عليها التنفيذ.

وقبل الختام ومع الهيكلة الجديدة فقد بات رسمياً ثلاثة مسؤولين في الأمانة العامة وهم الأمين العام واثنان من الأمناء المساعدين، وهو ما اعترض عليه الرئيس سابقاً حين انتقد وجود أمين عام ومدير عام.

كلمة أخيرة

سؤال حساس «شوية»: هل يُسيَّر الاتحاد بنهج ديمقراطي كما أُنتخب ووصل إلينا؟

(المصدر:الاتحاد2016-10-27)