لوموند: ميزانية الدفاع الروسية الحقيقية ما زالت سرا غامضا

جي بي سي نيوز :- نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا؛ سلطت فيه الضوء على ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الروسية بنحو 800 مليار روبل روسي، مع العلم بأن مصاريف وزارة الدفاع لطالما كانت تمثّل سرا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

وهذه الزيادة الكبيرة في الميزانية أثارت جدلا واسعا في الشارع الروسي، كما تقول الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الحكومة الروسية أعلنت أنها تستعد لعرض الميزانية العسكرية الجديدة لسنة 2017 على مجلس الدوما في البرلمان الروسي, بحسب عربي 21.

وسترتفع ميزانية الدفاع إلى 1600 مليار روبل، أي ما يعادل 235 مليار يورو، ما يعني مضاعفتها مقارنة بالرقم المعلن للسنة السابقة.

لكن التقرير يشير إلى أن النفقات الحقيقية للجيش الروسي تجاوزت مؤخرا 4200 مليار روبل، أي بنسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 20 في المئة من ميزانية الدولة ككل. وقد خرجت هذه الأرقام للعلن على الرغم من أن الدولة تعتمد سياسة "السرية المطلقة" حول كل ما يتعلّق بالنفقات العسكرية.

وفسّر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، هذه الزيادة في الميزانية العسكرية؛ قائلا أمام البرلمان: "إنه لمن الضروري أن ندعم مجمعات الصناعات العسكرية؛ لكي تعمل بسرعة أكبر من أجل تفعيل مشروع إعادة التسليح الذي أصدره الرئيس".

وذكرت الصحيفة أنه تم الإعلان في وقت سابق عن مشروع تطوير المعدات العسكرية للجيش الروسي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ساخرا: "سنجرب هذه الأسلحة الجديدة داخل الأراضي السورية". وستمكّن الدولة الشركات المصنعة للأسلحة في روسيا؛ من التمتع بقروض كبيرة بلا فوائد.

من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن ميزانية الدفاع لن يُصرف منها سوى 70 في المئة على النفقات العسكرية، أما الباقي فسيُوجّه نحو دعم القطاع الثقافي والاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، تعمل الحكومة الروسية على قدم وساق من أجل تخفيف الضغط على ميزانية الدولة عن طريق الاستعداد لجميع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على المدى البعيد، وتحديدا بحلول سنة 2035. وقد أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن أسوأ سيناريو من الممكن أن يحدث هو دخول اقتصاد البلاد في ركود لمدة 20 سنة، أما أفضل سيناريو فسيتمثّل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 2 المئة.

وفي الختام، بيّنت الصحيفة أن الاقتصاد الروسي سيواصل في سياسة التقشف، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا عام 2014. وهذه الظروف قد تتسبب بأضرار على 11 قطاعا، من أصل 14 قطاعا اجتماعيا في روسيا، كقطاعي النقل والصحة. في المقابل، تحظى الميزانية العسكرية بنصيب الأسد من النفقات الكلية.