وفي تقريره السنوي عن الاستثمار تحدث البنك الدولي عن تقليص الضرائب المتصلة بالعمل والقواعد الجديدة التي تسهل عملية دفع الضرائب كأهم أسباب منح نيوزيلندا المركز الأول بعد أن كانت تحتل المركز الثاني.
ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل بينما حققت بروناي أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز الثاني والسبعين من المركز الرابع والثمانين.
ويتتبع تقرير البنك الدولي التغييرات التنظيمية في 190 دولة فيما يتعلق بالشركات خلال فترة عملها من تسهيل قواعد بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان إلى حقوق الملكية.
