سموم إسرائيلية تُباع على شكل سلع غذائية للفلسطينيين

جي بي سي نيوز- كشف مختصون مخبريون فلسطينيون النقاب عن احتواء سلع غذائية إسرائيلية على مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان تباع للمستهلك الفلسطيني في الأسواق المحلية.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مركز العمل التنموي "معا" في رام الله، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الأربعاء، للكشف عن المواد السامة الموجودة في السلع الغذائية، وقد أكدت الفحوصات أن "نسبة التلوث في المنتج الإسرائيلي وصلت إلى 18%، وهي فوق "المعدل الآمن" المسموح به بحسب معايير السلامة الغذائية الفلسطينية، في حين أن نسبة التلوث في المنتج الفلسطيني وصلت إلى 10%" .

حالات تسمم

من جانبه أعرب نائب مدير صحة البيئة في وزارة الصحة الفلسطينية، ثائر المصري، أن "وزارة الصحة فحصت منذ منتصف العام الماضي 10800 عينة من كافة أنواع الأغذية المصنعة القادمة من إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 20 ألف زيارة تفقدية للأسواق خلال هذه الفترة نتيجة ورود شكاوى متكررة من قبل المستهلكين والأطباء عن تعرضهم للتسمم وآلام في المعدة بعد تناولهم لهذه الأطعمة" دون إعطاء أي تفاصيل إضافية عن عدد هؤلاء المصابين.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أنه "فور ورود هذه البلاغات والشكاوى تم تجهيز المختبرات لفحص السلع الإسرائيلية، وبعد أن ثبت احتواؤها على مادة "الإيثانول والسالمونيا" السامة، أتلفت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية 20 ألف طن منها وتم تقديم 220 إخطارا لأصحاب المحال التجارية في الضفة الغربية بوقف استيرادها خلال الفترة القادمة".

وكانت وسائل إعلام سرائيلية قد ذكرت في أواخر الشهر الماضي عن أن تسعة أصناف غذائية إسرائيلية أهمها منتجات شركة "تنوفا" و"هود حيفر" و"زغلوبك" و"شتراوس" و"ماما عوف" تباع في الأسواق الإسرائيلية والضفة الغربية قد تم سحبها من الأسواق بسبب احتوائها على جراثيم "السالمونيا" و"ليستريه والهستيريا".

وأعلن صيادلة فلسطينيون التقت بهم "عربي21" عن وقف استيرادهم لحليب الأطفال الإسرائيلي الصنع "متيرنا" منذ بداية الشهر الجاري لاحتوائه على أصباغ وسكر صناعي بنسبة مرتفعة، مما قد يتسبب بضرر في نمو الأطفال حديثي الولادة.

معايير وشروط فلسطينية

من جانبه أعرب عضو جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في وسط الضفة الغربية، إياد عنبتاوي أنه "لا بد من وضع معايير وشروط خاصة لدخول أي منتج للسوق الفلسطينية، وتحديدا أن يكون منسجما مع مواصفات فلسطينية ثابتة ومعروفة، بهدف ضمان السلامة والصحة للمواطن وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني".

وأشار عنبتاوي في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "أي منتج إسرائيلي يرسب في الوصول لهذه المعايير المحددة يتم سحبه من السوق فورا، بغض النظر عن ردة فعل الجانب الإسرائيلي وعدم وضع أي اعتبارات سياسية أمام مصلحة سلامة مواطنينا".

وتابع أن "المصانع الفلسطينية تتميز برقابة وجودة عالية مقارنة بالمنتج الإسرائيلي، وهذا سبب كاف لمنع دخول المنتجات الإسرائيلية مجددا دعما للمنتج المحلي كأحد أشكال المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي".

ولم تكن دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الأولى التي يطلقها الفلسطينيون، فقد قامت السلطة الفلسطينية في 22 من شهر آذار/مارس من العام الجاري بحظر منتجات خمس شركات إسرائيلية من الدخول للأسواق الفلسطينية ردا على قرار مماثل اتخذته إسرائيل في التاسع من الشهر ذاته بحظر منتجات خمس شركات فلسطينية من الدخول لأسواق القدس المحتلة؛ بحجة عدم مطابقتها للمواصفات الإسرائيلية، في حين اعتبر مراقبون أن القرار الإسرائيلي سياسي وليس له علاقة بمعايير السلامة.

تفعيل خيار المقاطعة

في السياق ذاته، اعتبر الناشط في اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، صلاح الخواجا، أن "المصانع الإسرائيلية تتعمد تمييز المنتجات التي يتم تصديرها للفلسطينيين عن تلك التي يتم إنتاجها للمواطنين الإسرائيليين، بحجة معايير الجودة المتدنية للفلسطينيين مقارنة بالمعايير الإسرائيلية، وهذا ما تسبب في وصول سمومهم لأمعاء أطفالنا وهذا ليس عدلا وانتهاكا صارخا لقوانين حقوق الإنسان التي تقرها المواثيق الدولية".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن هذه الحادثة فرصة مناسبة لحظر منتجات الشركات الإسرائيلية من الدخول للسوق الفلسطينية، وتفعيل خيار المقاطعة مجددا كرد فعل على الاستهتار الإسرائيلي بحقوق وسلامة شعبنا.

وأردف أن "الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الفلسطينيين من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سبب كاف لكي نبدأ بنشر ثقافة تشجيع المنتج المحلي والانتهاء كليا من تبعات الاحتلال الظالم" حسب تعبيره.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الاستيراد الفلسطيني من إسرائيل يحتل المرتبة الأولى بالتجارة الخارجية الفلسطينية بقيمة وصلت لـ3.5 مليارات دولار مقابل 600 مليون دولار هي حجم الصادرات الفلسطينية لإسرائيل في العام الماضي.