وأوضح قرار إنشاء المجلس الذي نشرته الجريدة الرسمية أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاصإلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
