وفي بيان، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن "رفضه المطلق لكلّ الاجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها (..) ومنها تأجيل الزيادات في أجور أكثر من 600 ألف موظف بالقطاع العام".
واعتبر أن الاجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل "جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب، معمّقة للحيف المسلط عليهم".
وكانت حكومة يوسف الشاهد قد صادقت يوم 14 أكتوبر الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 في المائة العام المقبل.
وقالت الحكومة يومها في بيان إنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 في المائة خلال سنة 2017". حسب ما نقلب وكالة أسوشيتد برس.
ودعت المركزية النقابية "كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات".
وقالت إنها "تحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" في البلاد.
ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله.
