وأضاف في مقابلة بثتها قناة "سي.بي.سي" المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان "خلال شهر ونصف أو أكثر" وأن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر، وفق ما نقلت "رويترز".
وكان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
