اقتحام مقر مجلس الدولة الليبي للاستيلاء عليه.. والأمم المتحدة تدين

جي بي سي نيوز- أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، ما أسماه بمحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة .

وقالت البعثة الاممية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك بأن كوبلر يعرب عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي، حسبما ذكر اليوم السبت موقع بوابة افريقيا الاخبارية .

وقال كوبلر ،وفق ذات المصدر: “أدين محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة التي حدثت بالأمس. إن مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي سوف تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي” على حدّ تعبيره .

كانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، سيطرت أمس الجمعة على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق.

وذكرت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس على الانترنت أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.

من جهة اخرى ، أكد مجلس الدولة الليبي، برئاسة عبد الرحمن السويحلي، استمراره في عمله وتعاونه مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع اقتحام مقره أمس الجمعة، والذي وصفه بـ “العمل الإجرامي”.

وطالب، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء فوري لمقر المجلس في طرابلس وإلقاء القبض على كل من تورط في عملية اقتحامه،بحسب موقع″بوابة الوسط” الاخباري الليبي.

وفي استجابة سريعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض “على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين”.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر فيه أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.

و أكد مجلس الدولة الليبي، برئاسة عبد الرحمن السويحلي، استمراره في عمله وتعاونه مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع اقتحام مقره أمس الجمعة، والذي وصفه بـ “العمل الإجرامي”.

كما طالب، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء فوري لمقر المجلس في طرابلس وإلقاء القبض على كل من تورط في عملية اقتحامه،بحسب موقع″بوابة الوسط” الاخباري الليبي.

و كلف المجلس إدارة الأمن والحماية التابعة له بتحديد العناصر التي ساهمت في تسهيل تسلل هذه المجموعات، وطالبت الإدارة بالتعاون الكامل مع كل الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.

وفي استجابة سريعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض “على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين”.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر فيه أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.

كانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، سيطرت أمس الجمعة على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق.

وذكرت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس على الانترنت أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.

ويوم الأحد الماضي، أغلق الحرس الرئاسي المُكلف بتأمين قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، ومنع أعضاء المجلس من الدخول احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

يذكر ان هناك ثلاث حكومات تدير ليبيا ، وهى حكومة الانقاذ والحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني.(د ب أ)