ما هي متغيرات أسواق النفط؟

منذ عام 2005 والشغف يدفعني لمتابعة مستجدات متغيرات اسواق النفط التي تساهم في تفسير حركة منحنى سعر النفط لتغطي مجمل العوامل التي تدور في فلك تلك المتغيرات، وقد ظهرت في اسواق النفط خمسة متغيرات منها ما طرأ حديثا ومنها ما لازم الصناعة النفطية منذ نشأتها.

والمتغير الاول في معادلة اسواق النفط هو المتغير السائد والدارج لدى المتابعين لاسواق النفط، وهو متغير العرض والطلب حيث بلغت معدلات الطلب على السلعة الناضبة مستوى 93.44 مليون برميل يوميا في نهاية النصف الاول من هذا العام حسب بيانات منظمة اوبك.

وفي المقابل، بلغت الإمدادات النفطية في العالم 94.6 مليون برميل يوميا في النصف الاول من هذا العام، ما يشير إلى وجود فائض بين الطلب والعرض في الأسواق النفطية العالمية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا حسب بيانات منظمة اوبك. ولكن الانخفاض المتوقع في مستويات انتاج النفط من خارج اوبك سيعيد رسم مستويات الامدادات النفطية لتعود حالة التوازن بين العرض والطلب، نتيجة هبوط اسعار النفط الى ما دون مستويات الخمسين دولارا خلال النصف الأول من هذا العام والذي تأثر منه العديد من منتجي النفط غير الاعضاء في منظمة اوبك. ومن المتوقع انكماش انتاج النفط خارج اوبك بنحو 790 الف برميل يوميا في هذا العام، بالاضافة الى 150 الف برميل في عام 2017. وهو ما أكده التقرير الاخير لمنظمة اوبك الذي اشار الى هبوط انتاج النفط من خارج المنظمة نتيجة انخفاض الاستثمار بنحو 200 مليار دولار في مشاريع النفط واغلاق العديد من منصات الحفر خلال العامين الاخيرين. وكانت اغلب تلك العمليات تابعة لشركات استثمرت في انتاج النفط الصخري وهو النوع الثاني من طرق الانتاج الذي اشرنا له في المقال السابق.

ويصل انتاج اعضاء منظمة اوبك من النفط حاليا الى 33.11 مليون برميل يوميا وهو اكثر بنحو 1.21 مليون برميل من حجم الطلب على نفط اوبك الذي يصل الى 31.9 مليون برميل يوميا، ولكن هنالك توقعات بنمو الطلب على نفط اوبك ليصل الى 33 مليون برميل في عام 2017.

ولذلك لا يتبقى للضغوط السلبية على متغير العرض والطلب الا التركيز على مستوى المخزونات لدى الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، حيث وصل إجمالي تلك المخزونات الى ثلاثة مليارات برميل من النفط، والذي يشير إلى أن المخزونات العالمية ما زالت متخمة بالمعروض وهو ما يعادل 65 يوما من الطلب من تلك الدول ويمثل طلب تلك الدول نصف حجم الطلب العالمي تقريبا، والذي يمكن معالجته نتيجة توقعات بنمو الطلب بنحو 1.22 مليون برميل في عام 2016 وتوقعات للنمو بنحو 1.15 مليون برميل في عام 2017، مما يساهم في تقليص الفائض من الأسواق النفطية حسب التوقعات التي تشير الى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمئة في العامين القادمين. وبالرغم من اهمية تحول التوقعات الى بيانات ملموسة في واقع اسواق النفط حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب، إلا ان نسبة نمو الطلب لا تتجاوز 1.3 بالمئة مما يجعلها نسبة من الممكن قبول تحققها لتزامن النمو السكاني في العالم غالبا مع نمو الطلب على النفط.

أما المتغير الثاني في معادلة اسواق النفط فهو حجم الطاقة التكريرية، وشكل هذا المتغير ضغوطا سلبية على اسعار النفط لوجود توقعات بانخفاض العمليات التشغيلية في المصافي الامريكية، حيث وصلت حاليا الى 93 بالمئة من قدرتها التشغيلية نتيجة ارتفاع مخزون المقطرات بالرغم من قوة الطلب على الغازولين في موسم الصيف. وكذلك انخفاض نسبة التشغيل في المصافي الاوروبية التي وصلت الى 88 بالمئة من قدرتها التشغيلية، وبالتالي نستطيع القول ان مصافي البترول تحاول التخفيف من تكرير النفط الى ان تهبط مستويات مخزون المقطرات التي تتجاوز متوسط الخمس سنوات بنحو 80 مليون برميل، والذي شكل ضغوطا سلبية على معدلات الطلب على النفط في الوقت الحالي. وبالرغم من ذلك إلا ان اسعار النفط الحالية اخذت بالاعتبار هذا الاثر، وبالتالي يجب ان يزداد حجم الفائض للتأثير سلبا على اسعار النفط وهو ما سيتضح بعد نهاية موسم الصيف.

وتقوم المصافي البترولية بدور المكمل لصادرات النفط الخام في الأسواق الدولية وأصبحت متغيرا مؤثرا في معادلة السوق النفطية. وبالرغم من تآكل الربحية في استثمارات المصافي البترولية، يبقى ضمان الصادرات النفطية والتحكم في المتغير الجديد، مصافي البترول، الذي طال معادلة سوق النفط هو المحك الفاعل للحصول على أعلى ريع للسلع الناضبة ووسيلة تمنح منظمة اوبك عدة خيارات اوبك منها الحفاظ على حصصها السوقية في الدول المستهلكة من خلال ضمان شراء تلك المصافي لصادراتها النفطية.

والمتغير الثالث في معادلة اسواق النفط هو اندفاع التداول في بورصات الطاقة، وتتمحور عمليات التداول للمنتجات البترولية في أروقة بورصات النفط الآجلة حيث تصل أحجام صفقات التداول احيانا إلى 950 مليون برميل في اليوم، مقارنة بمستويات الإنتاج اليومية والتي تعادل 95 مليون برميل في اليوم، والتي تؤكد انها ذات أثر واضح على حركة أسعار النفط. وساهمت صفقات شرائية لعقود النفط الآجلة خلال النصف الاول من هذا العام في رفع سعر النفط لكن شهدت تلك الصفقات عمليات بيع منذ بداية شهر اغسطس الحالي. وما يهم الكثير من المستثمرين هو وجود أدوات استثمارية قابلة للتذبذب تمنح درجة من العوائد أكثر ربحية من غيرها من أدوات الاستثمار التقليدية حتى لو ارتفعت درجة المخاطر المتعلقة بتلك الأدوات وهو المتوافر عند تداول سلعة النفط في بورصات الطاقة.

والمتغير الرابع في معادلة اسواق النفط هو العوامل الجيوسياسية والتي تطرأ عند ظهور حالة من اللايقين في اسواق المال مرتبطة بأحداث سياسية او تشريعية، تفرض قيودا على حيوية الاسواق وتؤدي الى وجود علاوة للمخاطر في الاسواق تضاف الى اسعار النفط.

أما المتغير الخامس فهو سعر صرف الدولار مقابل الاصول المالية والعملات، حيث ان توقف ما يسمى بسياسة التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسهم في تراجع أسعار الأصول المالية في أسواق المال ومنها سلعة النفط. وكانت عمليات التيسير الكمي تحاول التخفيف من آثار توقف عجلة الاقراض تمهيدا لعودة حركتها الطبيعية، وقد كان لعجلة الاقراض دور رئيسي في نمو الطلب على النفط منذ عام 2003 من خلال تعزيز الانفاق الاستهلاكي ورفع التدفقات الاستثمارية في اسواق الطاقة خصوصا سلعة النفط. وتتجول التدفقات الاستثمارية في بيئة شبه مترابطة لأسواق المال يمكنها من تدفق الأموال بشكل لحظي عند ورود بيانات اقتصادية جديدة، وعندها من المنطقي اعتبار سلعة النفط أداة استثمارية للتحوط من هبوط الدولار، وكذلك من المنطقي العزوف عن النفط كأداة استثمارية في اسواق المال عند اتخاذ الدولار مسارا تصاعديا.

وغالبا ما يتم التركيز على المتغير الخامس وهو سعر صرف الدولار والذي يلعب دورا في تحديد القوة الشرائية للعوائد النفطية. وطالما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الاخرى بنسب مقاربة لنسب ارتفاعه مقابل النفط فإن القوة الشرائية للعوائد النفطية ستتمكن من تعويض الفارق من هبوط اسعار النفط من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي مثلا. وهذا ما شهدناه بشكل جزئي عند مقارنة نسبة هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار مع نسبة هبوط سعر النفط مقابل الدولار. وعند قراءة مستويات سعر صرف اليورو في شهر يوليو عام 2008 والتي سجل فيها سعر صرف اليورو مقابل الدولار مستوى 1.6 وسعر النفط الذي لامس مستوى 148 دولارا في شهر يوليو عام 2008 نجد ان ارتفاع سعر صرف الدولار تزامن مع هبوط سعر برميل النفط بنسبة 66 بالمئة، وهبوط سعر صرف اليورو بنسبة 31 بالمئة مما يجعل التبادل التجاري مع منطقة اليورو مخففا لاثار هبوط سعر النفط بنحو النصف تقريبا.

وقد يسرد البعض المزيد من العوامل والفرضيات التي قد تؤثر على معادلة اسواق النفط، ولكن عند اعادة النظر في تلك الفرضيات والعوامل سنجد ان المتغيرات الخمس ذات نطاق يستوعب تلك الفرضيات والعوامل مما يجعل تلك المتغيرات قابلة للانتقال من مرحلة النظرية الى مرحلة التطبيق. وتكمن اهمية استيعاب المستجدات الاقتصادية في اسواق النفط عند تطبيقها ضمن تشريعات اقتصادية ترسم نطاقا لحيوية القطاع الاقتصادي المراد حمايته، وهذا هو المأمول قبل البدء في اتخاذ اي اجراء يقيد حيوية الاسواق الدولية.

(المصدر: اليوم 2016-09-01)