المتاعب الاقتصادية تنجب إصلاحات طال انتظارها في أذربيجان

من الصعب تفويت آثار انخفاض أسعار النفط في باكو. عاصمة أذربيجان الجذابة تبدو كمدينة توقَّف ازدهارها فجأة. لافتات "للإيجار" تملأ شوارع التسوّق في المدينة باللغات الروسية والأذربيجانية والإنجليزية.

أذربيجان واحدة من البلدان الأكثر تضرراً من انخفاض أسعار النفط - ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 3 في المائة هذا العام، ليسجل الأداء الأضعف منذ أكثر من عقدين من الزمن. لكن الانخفاض أسفر عما هو أكثر من مجرد إغلاق المتاجر. فقد أدى إلى إرغام باكو أيضاً على محاولة إجراء إصلاحات رئيسة لاقتصادها الفاسد الذي يعتمد على النفط.

كذلك أتاح انخفاض أسعار النفط للحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية، التي كانت لأعوام تشعر بالاستياء الشديد من تدهور حقوق الإنسان في ظل نظام الرئيس إلهام علييف، الحصول على نفوذ للضغط من أجل التغيير. لذلك في الوقت الذي تسعى فيه باكو لجمع تمويل بمليارات الدولارت، خففت عدائيتها تجاه الغرب وأفرجت عن بعض السجناء السياسيين رفيعي المستوى.

تقول ليفيا باجي، المختصة في المنطقة في الشركة الاستشارية للمخاطر، GPW: "تخفيضات العملة الحادة خلال العام الماضي زعزعت الأسس السياسية في أذربيجان وأجبرت البلاد على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والخارجية. الآن بما أن الحكومة بحاجة إلى التمويل الدولي، فهي أكثر استعداداً للتحدث بكلام معسول لتهدئة المخاوف الغربية بشأن سجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان".

إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية في أذربيجان تملك وجهاً، فهو وجه ناطق أميروف. باعتباره بيروقراطيا يتحدث بهدوء وتولّى في السابق منصب نائب وزير الضرائب، تم تعيينه في كانون الثاني (يناير) هذا العام مستشارا رئاسيا للإصلاحات الاقتصادية، وهو منصب تم استحداثه أخيرا.

قبل شهر واحد فقط، خفّض البنك المركزي قيمة "المانات" بمقدار الثُلث تقريباً - ثاني تخفيض لقيمة العملة خلال أقل من عام - الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في مدن المحافظات.

وكانت الحكومة مذعورة بشكل واضح. إذ أعلنت عن قيود على رأس المال جاءت على شكل ضريبة تصدير على العملات الأجنبية، فقط لتُغيّر هذا القرار بعد بضعة أسابيع. وعلى الرغم من الاحتفاظ بما يزيد على 30 مليار دولار من المُدّخرات في صندوق الثروة السيادية الخاص بها، إلا أنها استكشفت لفترة وجيزة احتمال الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

أميروف يرفض الاحتجاجات ويعتبرها "محلية وصغيرة"، لكنه يقر بأن الحكومة بوغتت بالانهيار في أسعار النفط.

ويقول في مقابلة في مكتبه في قصر باكو الرئاسي الفخم الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية: "بعد تخفيض العملة للمرة الثانية، كانت لدينا حالة شبيهة بالذعر في الأسواق المالية، لذلك كان علينا اتّخاذ بعض التدابير العاجلة".

ويضيف: "كنّا نتوقع دخول عصر ما بعد النفط بعد نحو عشرة إلى 15 عاما، لكننا وجدنا أنفسنا عمليا في هذا الوضع بالفعل اليوم. وكان علينا أن نعجل قليلا بالإصلاحات التي كنّا نطبقها في الأعوام القليلة الماضية".

مكافحة الفساد

أميروف عيّن شركة ماكينزي الاستشارية لتطوير خريطة طريق للاقتصاد حتى عام 2025 وما بعده، من المُقرر تقديمها في تشرين الأول (أكتوبر). لكن الحكومة لم تنتظر التقرير لمعالجة بعض من مشاكلها الأكثر وضوحاً. ولطالما اشتكى المستثمرون من الفساد، لأن معظم ثروة النفط في البلاد تراكمت لمصلحة عدد قليل من العائلات ذات العلاقات الجيدة مع المسؤولين.

التغيير الأكبر منذ كانون الثاني (يناير) كان على نظام الجمارك - نقطة محورية للفساد منذ فترة طويلة. فحتى هذا العام، كما يقول رجال أعمال وأقطاب مال وسياسيون، إذا إرادت شركة استيراد عشرة أجهزة، كان يتم استيراد ثلاثة منها فقط بشكل قانوني مع دفع رسوم الاستيراد. ويتم استيراد السبعة الأخرى بشكل غير رسمي مقابل رشوة، الأمر الذي بدأ سلسلة من المعاملات غير الرسمية التي ساعدت في إيجاد اقتصاد سوق رمادية واسعة.

لكن في وقت سابق من هذا العام، ممارسة دفع الرشا لاستيراد البضائع توقفت فجأة، بحسب مصرفيين ورجال أعمال. يقول أحد المصرفيين: "الإصلاح في نظام الجمارك كان جذرياً تماماً". الآن، يتم استيراد جميع البضائع تقريباً بشكل قانوني، وهو ما أدى إلى بعض الشكاوى، لأن رسوم الجمارك الرسمية أعلى من الرشا التي اعتادوا على دفعها".

ويُعلن أميروف بارتياح: "أكثر - لكنها قانونية". ويتابع: "رئيسنا يُسيطر على هذه المسألة فعلاً وكل أسبوع، وكل يوم، نُقدّم له التقارير حول كيف تجري الأمور".

الإيرادات من الجمارك زادت بنسبة 30 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من الانكماش في الاقتصاد.

ويقول أميروف إن الحكومة خفّضت أيضاً بشكل كبير عدد عمليات التفتيش على الشركات من قِبل الوكالات الحكومية - وهي وسيلة شائعة أخرى للحصول على الرشا - وتعمل على إصلاح نظام الضرائب.

أقل عدائية

الأمر اللافت للنظر تقريباً بقدر الخطوات لإعادة تشكيل الاقتصاد هو التحوّل في نهج باكو تجاه الغرب. فعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا متوترة بسبب انتقاد واشنطن وبروكسل للحملة ضد الصحافيين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية.

وكان رد أذربيجان اتهام الغرب بالتدخل في شؤونها. رامز مهدييف، كبير مساعدي علييف لفترة طويلة، زعم أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يحاولون "إيجاد حالة من الفوضى وانعدام القانون في بلادنا". لكن هذا العام، خفّفت باكو من خطابها العدائي. في آذار (مارس)، زار علييف واشنطن وقال بعد اجتماع مع جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وأذربيجان "دائماً ما كانت وثيقة جداً، وودّية، والآن هي علاقات ذات أهمية استراتيجية".

ومنذ آذار (مارس) أفرجت أذربيجان عن 17 صحافيا وناشطا كانوا قد سجنوا بسبب تُهم ذات دوافع سياسية، كما يقول جورجي جوجيا، المختص في المنطقة في "هيئة مراقبة حقوق الإنسان". ومن بين الذين أطلق سراحهم خديجة إسماعيلوفا، وهي صحافية تحقيقات صارمة كانت السجينة السياسية الأرفع مستوى في البلاد.

ويُشير محللون إلى ضغط من مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي من شأنه فرض عقوبات على النخبة في أذربيجان بسبب سِجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الرغبة في جعل الانتقادات أقل حدّة قبل سباق "فورمولا وان" في باكو في حزيران (يونيو) الماضي.

لكن هناك دورا رئيسيا بلا شك لعبته حاجة باكو إلى اقتراض مليارات الدولارات - إلى حد كبير من المؤسسات الغربية. فعلى الرغم من التغيير في حظوظها الاقتصادية، إلا أن باكو استمرت في مشروعها الأكثر أهمية: ممر جنوبي للغاز بقيمة 46 مليار دولار من شأنه أن ينقل، للمرة الأولى، الغاز الطبيعي من بحر قزوين مباشرة إلى أوروبا.

يُعد المشروع ذا أهمية مزدوجة بالنسبة لباكو. فهو يُساعد على ضمان عائدات التصدير على المديين المتوسط والطويل، إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط. وسيوجد أيضاً وصلة فعلية مع أوروبا، الأمر الذي يربط حظوظ باكو بالقارة الأوروبية ويُوفّر تأمينا ضد السياسات الروسية في المنطقة.

وبحسب سمير شريفوف، وزير المالية، حصة أذربيجان من تكاليف المشروع نحو 13 مليار دولار، منها ثمانية مليارات لم تُنفَق حتى الآن. وتأمل باكو في جمع خمسة مليارات من خلال قروض وضمانات من مؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الآسيوي.

النقاشات بشأن القروض منحت المصارف الأجنبية نفوذاً سياسياً. وتم إعطاء دور موسع لـ "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية" التي يوجد مقرها في أوسلو، بوصفها أداة للإصلاح السياسي.

وانطلقت المبادرة في عام 2002 على يد توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، باعتبارها هيئة تطوعية لتوحيد الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية لتحسين الشفافية في مدفوعات السلع الأساسية.

وفي عام 2014، في الوقت الذي كثّفت فيه أذربيجان حملتها على منظمات المجتمع المدني والصحافيين، تم تجميد الحسابات المصرفية لكثير من المنظمات غير الحكومية التي تُشارك في التحقق من البيانات حول مدفوعات صناعة الموارد. وردا على ذلك، وجهت "مبادرة الشفافية" توبيخا إلى أذربيجان من خلال إلغاء وضعها دولة متوافقة مع المبادرة. والآن تلعب هذه المبادرة دورا حاسما في محادثات باكو مع المؤسسات المالية.

سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أثار مسألة وضع البلاد في مبادرة الشفافية هذه مع علييف خلال زيارة إلى أذربيجان في أيار (مايو)، وذلك وفقا لعدد من الأشخاص حضروا اللقاء بين الرجلين. ويقول ريكاردو بوليتي، العضو المنتدب الإداري للطاقة في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "إن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تعتبر علامة الريادة التي نتطلع إليها عن كثب. رسالتنا إلى أذربيجان واضحة جدا: نحن نتوقع بالتأكيد تحقيق تقدم جوهري وكبير".

كان البنك الدولي أقل بروزا من حيث جهود الضغط، لكنه يسعى أيضا من أجل أن تتوافق باكو مع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. كجزء من مبلغ بقيمة 500 مليون دولار في قرض مقترح لمشروع الممر الجنوبي للغاز، يقترح البنك توجيه خمسة ملايين دولار نحو تحسين امتثال أذربيجان للمبادرة، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات بين الجانبين. وامتنع البنك الدولي عن التعليق على تفاصيل مناقشاته.

لكن هذه الخطوة أغضبت الحكومة. يقول شريفوف: "رأيي الشخصي هو أنه يجب على المؤسسات المالية الدولية أن تنفذ الدور الذي هي مكلفة به. بالنسبة لهذا النوع من القضايا - حقوق الإنسان، وأشياء غيرها - هناك الكثير من المؤسسات الأخرى".

مع ذلك، يقول إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لاستعادة وضعها في "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية". "صوفاز"، صندوق النفط الحكومي الذي يمثل باكو في المبادرة "تلقى تعليمات من الرئيس علييف باتخاذ الخطوات الضرورية لحل أية مشاكل قد تكون لدينا".

وبغض النظر عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، هناك إرادة سياسية هائلة وراء هذا المشروع، بحسب ما يقول أشخاص شاركوا في المناقشات. وكان المشروع نتيجة سنوات من الجهود لتنويع مصادر إمدادات الغاز الأوروبية بعيدا عن روسيا، وتضم قائمة المساهمين الرئيسيين "بريتش بتروليوم" والدولة التركية.

ومع ذلك، الضغط حقق بالفعل بعض النتائج. جوباد إباد أوغلو، الخبير الاقتصادي الذي مثل المنظمات غير الحكومية في أذربيجان في مجلس المبادرة، يقول إن الحسابات المصرفية التابعة لمنظمته، التي تم حظرها في عام 2014، رُفِع التجميد عنها في 30 آذار (مارس) - جنبا إلى جنب مع المنظمات غير حكومية أخرى تشارك في المبادرة في أذربيجان. والنشطاء الذين كانوا غالبا ما يُمنعون من السفر إلى وجهات خارجية في العامين السابقين، أصبح بإمكانهم مرة أخرى مغادرة البلاد.

من المقرر أن يُنظر في الوضع الخاص بـ "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" في اجتماع لمجلس الإدارة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب ديفيك روغان، المدير الإقليمي للمجموعة. ووفقا لشهمار موفسوموف، الرئيس التنفيذي لـ "صوفاز": "سيكون من المؤسف جدا إذا انتهى القرار إلى تعليق أذربيجان".

ويقول إباد أوغلو: الحكومة أحرزت بعض التقدم ولكن ليس بما فيه الكفاية"، مضيفا أن كثيرا من المنظمات غير الحكومية تكافح ماليا وسط ضغوط من وزارة الضرائب ومن القوانين التنظيمية التي تجعل من الصعب جدا الحصول على منح من الخارج. ويتابع: "التمويل الأجنبي يكاد يكون مستحيلا في أذربيجان."

الضغط على باكو

كثير من المراقبين داخل أذربيجان وخارجها لا يزالون متشككين في أن علييف يمكنه أن يطبق إصلاحات حقيقية على النظام الذي ساعد في تشكيله طوال أكثر من 13 عاما باعتباره رئيسا للبلاد.

ولا يوجد لدى الإصلاحات الاقتصادية حتى الآن أي تأثير حقيقي كبير في الناس العاديين في أذربيجان. في الأسبوع الماضي عصفت بالبلاد مخاوف من تخفيض جديد في قيمة العملة، بعدما فرضت المصارف قيودا على مبيعات العملات الأجنبية. ويقول مسؤول في باكو إن الطلب على الدولار في القطاع المصرفي أعلى بمعدل 5 ـ 6 مرات من العرض خلال المبيعات العادية من صندوق الثروة السيادية.

وفي حين رحب دعاة حقوق الإنسان بحذر بإطلاق سراح السجناء السياسيين هذا العام، شهدت الأسابيع القليلة الماضية موجة من الاعتقالات في صفوف النشطاء والشخصيات المعارضة. إسماعيلوفا، الصحافية، تقول: "أطلقوا سراحنا ولكن يتم اعتقال عشرات آخرين".

وتقول باجي، من GPW: "بالنسبة للناس لا يزال غير معروف ما إذا كانت الحكومة قادرة على تنفيذ إصلاحاتها. الكثير من ذلك يعتمد على أسعار النفط".

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-09-01)