قرار ييلين يحافظ على مسار الاحتياطي الفيدرالي

كانت هنالك الكثير من التكهنات بأن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين يمكن أن تستخدم خطابها أمام محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد المجتمعين في جاكسون هول في ولاية يومينج يوم الجمعة للإعلان عن مبادرة رئيسية في مجال السياسة النقدية. حتى أن البعض اقترح أنها يمكن أن تساهم في المحادثات الآخذة في التطور حول إجراء توسع في مجموعة أدوات الاحتياطي الفيدرالي، جنبا إلى جنب مع إجراء تغيير في الأهداف.

بدلا من ذلك، لم تقدم أية إعلانات رئيسية ولم ينتج عن ذلك أي مفاجآت رئيسية. فقد قللت ييلين من ملاحظاتها المتعلقة بالقضايا المألوفة. وأشارت إلى التحسينات في الوضع الاقتصادي، لا سيما «استمرار الأداء القوي لسوق العمل وتوقعات النشاط الاقتصادي والتضخم»، التي تعزز الحجة الداعمة لأن يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وقد أكدت مجددا على أن العمل الذي سيقوم به المصرف في النهاية لا يزال يعتمد على البيانات. كما أشارت أيضا إلى أن مجموعة الأدوات الموجودة الآن لا تزال مناسبة.

هنالك أربعة أسباب وجيهة لأن تبقى ييلين حذرة وخطواتها مدروسة.

الميل: في الوقت الذي استخدم فيه سلفها، بين بيرنانكي، جاكسون هول للإشارة إلى مبادرات رئيسية تتعلق بالسياسة، بما في ذلك المحور لجولة ثانية من برنامج التسهيل الكمي في العام 2010، كان يغلب على ييلين التقليل من أهمية الاجتماع. فهي ليست أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي يفعل ذلك: كان يغلب على آلان جريسبان اتخاذ نهج مماثل وكذلك ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قرر عدم حضور الاجتماع.

القدرة: نظرا للفترة المطولة الأخيرة من مواقف السياسة غير المتوازنة والتي اعتمدت بشكل مفرط على التدابير النقدية غير التقليدية، يبدو أن هنالك تزايدا في إجماع الآراء، داخل الاحتياطي الفيدرالي وخارجه على حد سواء، على أن البنوك المركزية أقل قدرة على تحقيق نتائج على مستوى الاقتصاد الكلي. وبسبب الآثار المعاكسة الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإن توسيع مجموعة الأدوات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي يُعد أمرا أقل أهمية من الحاجة إلى إقناع الوكالات الحكومية الأخرى بتصعيد مسؤولياتها في مجال السياسات العامة. وهذا يشمل اعتماد الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وموقف أكثر توازنا في السياسة الاقتصادية من حيث إدارة الطلب، بما في ذلك زيادة الاستثمار في البنية الأساسية.

البيئة الدولية: لأن أداء الاقتصاد الأمريكي كان متفوقا نسبيا في العالم المتقدم، كان الاحتياطي الفيدرالي قادرا على مراقبة تجربة بعض نظرائه التي خاطرت حتى بشكل أكبر في مجال السياسات غير التقليدية - بما في ذلك عن طريق أسعار الفائدة الرسمية السلبية وعن طريق تحديد مجموعة أوسع نطاقا من منتجات السوق الخاصة التي يمكن استخدامها عند شراء الأصول على مستوى كبير. وهذه هي الحال تماما بالنسبة لبنك اليابان، الذي جمع ما بين الأسعار الاسمية السلبية وعمليات شراء الأسهم. والنتيجة ليست مشجعة جدا حتى الآن، ما يسلط الضوء ليس فقط على الفوائد المحدودة لاتخاذ مثل هذه النهج، بل أيضا على المخاطر الملحوظة من الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة. وكل هذا يعرض مصداقية البنوك المركزية للخطر.

المخاطر السياسية: بعض المقترحات المتعلقة بإجراء تغييرات في النهج الذي يتخذه الاحتياطي الفيدرالي لديها أبعاد سياسية مهمة. وهذا ينطبق بصفة خاصة على المقترحات التي تنطوي على وضع هدف أعلى للتضخم، كما اقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز الأسبوع الماضي. لكن نظرا لاحتمال أنه يمكن أن يفقد بعضا من استقلاله الذاتي، ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذرا جدا من أن يصبح لعبة سياسية في الكونجرس.

خلاصة القول، فعلت ييلين الشيء الصحيح. وبدلا من توقع أنها ستفعل المزيد في المستقبل، ينبغي على الذين يهتمون برفاهية الاقتصاد العالمي أن يعملوا بجد واجتهاد أكبر لتحويل الأضواء بعيدا عن البنوك المركزية وصوب وكالات حكومية أخرى. من دون مثل هذا التحول، ستواصل الاقتصادات المتقدمة نضالها من أجل تعزيز الارتفاع في النمو الشامل، واحتواء عدم المساواة وتشجيع الاستقرار المالي الحقيقي.

(المصدر: اليوم 2016-08-30)