السوق الخليجية المشتركة وضرورة التكامل الاقتصادي

يعيش العالم اليوم عصر التكتلات والتجمعات الاقتصادية والتي تعتبر سمة العصر الذي نعيشه، وذلك بهدف تنمية وتدعيم القطاعات المختلفة بالدول في ظل الصراعات والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول. وتعتبر التكتلات الاقتصادية الإقليمية من أبرز التكتلات التي عرفها العالم بشكل متميز وتفصيلي مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يفتح باب العضوية في هذه التكتلات لمجموعة الدول المتجاورة جغرافياً، والتي تنتهج فلسفات ونظم اقتصادية متشابهة أو على الأقل متقاربة، بحيث يسهل الانصهار والاندماج بين صفوف الدول الراغبة في الدخول في مصفوفة التكامل الاقتصادي.

ويعرف علماء الاقتصاد التكامل الاقتصادي على أنه عملية وحالة، وبالنظر إلى أنه عملية فإنه يتضمن الإجراءات التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية الى الدول الساعية للتكامل، ولكونه حالة فإنه يشير الى إلغاء مختلف صور التفرقة بين الدول الأعضاء.

والهدف من إنشاء السوق المشتركة هو إذابة الفروقات والاختلافات في السياسات الاقتصادية الوطنية لتوحيد ودمج قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء عن طريق التحرير الكامل للتجارة بالسلع والخدمات وعناصر الإنتاج. وتنبع أهمية قيام السوق المشتركة من كونها الأداة الرئيسية الهامة في وصول الدول الأعضاء فيها إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وتتمثل أهم تلك الأهداف في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها والتي قد لا تتمكن من الوصول إليها منفردة.

ومن أهم مزايا وفوائد قيام السوق المشتركة هي زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على ايجاد فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وزيادة الاهتمام بتحسين الأوضاع الاجتماعية للدول الأعضاء. كما أن اتساع نطاق السوق يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار. كذلك، فان إيجاد سوق كبيرة ومتينة يمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية.

إن المتتبع لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ومبادئها يجد أن هناك العديد من العوائق التي لا تزال تقف عائقا أمام تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي حدا بالقمة الخليجية العام الماضي في الرياض للدعوة لاستكمال كافة متطلبات قيام السوق خلال هذا العام. وتتمثل أبرز تلك المعوقات في تأخر تطبيق الاتحاد الجمركي وعدم إزالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. كذلك ضعف البنية التحتية المتمثلة في النقل والمواصلات بين دول المنطقة، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات والخدمات المقدمة من الجمارك على حدود دول المجلس. كذلك اختلاف السياسات والحوافز والمميزات بين دول المجلس وعدم التوسع في إعطاء الحرية للمواطن الخليجي لتملك الأسهم والسندات وفتح فروع للبنوك في دول المجلس. علاوة على عدم وجود الجهة المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي وأيضا عدم توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.

وعند النظر لتجربة الاتحاد الأوروبي، نجد أن السوق الأوروبية المشتركة خلقت تكتلاً عالمياً للتجارة وسوقا وفيرة ربما تكون الأكثر انفتاحاً في العالم، بالإضافة إلى مجالات ضخمة من الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية وتمكينها بشكل متاح وسهل داخل المجموعة الأوروبية. وتوفر السوق الأوروبية المشتركة سوقاً تساعد على تطوير التجارة الدولية وتشجيع التنافس.

وتعد معاهدة روما التي تم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 1957م أهم محاولة بذلت بين الدول المستقلة من أجل التكامل الاقتصادي، والتي تحتوي على الكثير من عناصر القوة والنجاح التي من الممكن أن تكون دليلاً ومرشداً لمحاولات التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الخليج العربي.

وتهدف السوق الأوروبية المشتركة إلى توحيد السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتنمية النشاط الاقتصادي داخل حدود المجموعة الاقتصادية الأوروبية، فضلاً عن زيادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوثيق الروابط بين الدول.

ولتحقيق هذه الأهداف، عملت دول الاتحاد الأوروبي على التقيد بأسس ومبادئ مشتركة في مجال إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات ووضع رسوم جمركية مشتركة وسياسة تجارية موحدة مع الدول الأخرى غير الأعضاء في السوق. كذلك إلغاء القيود والحواجز التي تحد من حرية انتقال الأفراد والخدمات ورؤوس الأموال داخل حدود السوق وتوحيد القوانين الخاصة بالدول الأعضاء؛ تيسيراً لعمل السوق. كذلك اتباع الإجراءات الكفيلة بتوحيد السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، وعلاج أي اختلال في ميزان المدفوعات لكل دولة.

وتتكون السوق الأوروبية المشتركة من أربع أجهزة رئيسية تقوم بأداء الخدمات للمجموعة الاقتصادية الأوربية وهي المجلس الوزاري واللجنة التنفيذية ومحكمة العدل والبرلمان الأوروبي.

ولتحقيق هدف قيام سوق خليجية مشتركة، فإنه من الضروري الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا الشأن، حيث يكون للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي سلطة اتخاذ القرارات النافذة على كافة دول المجلس. وترجع الحكمة من وراء ذلك في اعطاء المجلس الفرصة للوصول إلى قرارات توفيقية ترضي جميع الدول الأعضاء. ونجد أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية تؤكد أن الشرط الأساسي لنجاح جهود التكامل الإقليمي هو استعداد الدول الأعضاء ورغبتها في دعم المؤسسات التكاملية من خلال إعطائها سلطات تزداد تدريجياً إلى أن تنصهر الدول الأعضاء في كيان اقتصادي وسياسي واحد.

ومن أجل تفعيل آلية اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، يدعو العديد من الخبراء إلى تفعيل دور هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية التي تقرر تأسيسها في القمة التشاورية الأخيرة ولكي تتحول إلى جهاز عالي المستوى لمراقبة ومتابعة القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي، علاوة على توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إذ أن توحيد التشريعات في دول المجلس هو الخطوة الأساسية على طريق التعاون والتنسيق لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

(المصدر: اليوم 2016-08-29)