خصخصة جزئية للقطاع النفطي

ستشمل الخصخصة 4 شركات نفطية، منها ناقلات النفط وصناعة البتروكيماويات والبترول العالمية، وشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية. وستكون نسبة الخصخصة ما بين 20 %الى %30. (القبس 14 ـــ 7).

وخصخصصة هذه الشركات بالكامل جزء من استراتيجية القطاع النفطي، وبموافقات من مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى، ومنذ أكثر من 10 سنوات. وشملت ايضا خصخصة محطات البنزين، وما زلنا في انتظار الشركة الثالثة لتوزيع الوقود، التي يجب ان تكون من الأولويات قبل الحديث والدخول الى خصخصة بقية الشركات النفطية.

ولا نعرف سبب الخصخصة الجزئية لبعض هذه الشركات، التي اصلا كانت مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مثل ناقلات النفط والصناعات البتروكيماوية، بالاضافة الى شركة البترول الوطنية، التي كانت مملوكة بنسبة %40، فملكية الشركات النفطية والبتروكيماوية جزء من الاقتصاد الكويتي، وعلينا تعزيز دور القطاع الخاص في المجال النفطي خارج تملك النفط والغاز.

والسؤال: هل الوقت الحالي مناسب لخصخصة القطاع النفطي في ظل الأسعار الضعيفة، خصوصاً لقيمة شركتي الاستكشافات البترولية الخارجية والبترول العالمية؟ لماذا لا نبدأ بالشركات المحلية بتكملة انشاء الشركة الثالثة لتوزيع الوقود، وخصخصة صناعة البتروكيماويات، وكذلك مصنع وتوزيع الغاز، وفق استراتيجية القطاع النفطي ثم نكمل البقية؟

وما الهدف الاستراتيجي الحقيقي من بيع بعض أصول القطاع النفطي؟ هل هو مالي ام مشاركة حقيقية للقطاع الخاص ليتولى ادارة هذه الشركات بالكامل، أو تكون مؤثرة ومشاركة في اتخاذ القرارات التجارية وبنسبة يجب الا تقل عن 40%؟ وان كانت خصخصة جزئية ما بين 20 %و30 %فهذه تكون لأغراض مالية لا غير.

ونحن في الكويت سباقون، ولدينا من الخبرات في هذه المجالات، ولسنا بحاجة الى تقليد من الآخرين. لكن الأهم والمهم هو التطبيق والتنفيذ، وفق استراتيجية القطاع النفطي، وسيصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي.

(المصدر: القبس  2016-07-24)