شركة للمزادات

تتحدد منهجية البيع على نمطية البضاعة المراد تسويقها وأساليب عرض مختلفة يحكمها الصنف والكمية والحالة وهذا يخضعها للتبويب والتخصص النوعي، فهنا سوق للخضار وثان للأثاث وآخر لمواد البناء وهذه التجمعات يوحدها الصنف وينشأ منها فرعان واحد للجملة وآخر للمفرق وهذا تستوجبه الكمية المستهدفة في عملية التسويق.

وكل هذه العمليات تبرز لنا ظواهر الفرز التي توضح الحالة بين نخب أول وثان أو تالف وعلى ضوئها يقرر السعر والصيغة التي يتم فيها أسلوب البيع.

إما عن طريق المزادات للجملة أو البيع المباشر للمفرق أو تلبية لتعميدات مفتوحة أو مناقصات رأسية أو اعتمادات تصديرية، وكلها تصب في خانة التسويق.

ولكن ما يجب التركيز عليه هو أسلوب المزادات التي تتطلب الابتعاد عن المناجشة أو الغش أو التطفيف لتحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف المتنافسة، وهذه من المظاهر الحضارية الواجب الحرص عليها وتأكيدها بنزاهة حسب تشريعاتنا الدينية.

وقد درج العمل بهذا الأسلوب في بعض النشاطات التي اهتمت بها بعض الشركات التجارية مثل مزاد المعدات والآليات الثقيلة والمزادات العقارية التي شملها جزء من التنظيم ولو انها تحتاج إلى زيادة في التشريع وسن القوانين؛ لسد بعض الثغرات التي تنشأ أحيانا في عدم تصفية المزاد وعدم تطبيق بعض الاشتراطات الأساسية مثل استكمال البنية التحتية وكذلك الافراغات وتعطيلها.

وهناك أيضا مزادات في سوق الخضار وسوق السيارات المستعملة وسوق البضائع المستعملة، وهذه فيها من الارتجال ما يربك الانسيابية؛ لخضوعها لاجتهادات فردية غير مدروسة أو محكومة بأنظمة، مما يشكل غبنا لأحد الأطراف المتعاملة في هذه الأسواق حيث يحصل فيها النجش والتحزب المصلحي لما يطلق عليه بالشريطية فهم يتحكمون في مسيرة المزاد ويتوه عارض البضاعة بين صيحات مكبر الصوت ومحاولات الإقناع فيضطر يائسا إلى الموافقة.

ولا ننسى أن هناك مزادات تجريها بعض الأجهزة الحكومية والشركات على بضائعها المرتجعة وتشرف عليها جهات غير متخصصة في المزادات مما ينهيها بأسعار غير عادلة، وهناك مزاد تجريه إدارة الجمارك لمتروكات بضائع طال أمد تخزينها في الساحة دون إنجاز لمتطلبات فسحها رسميا لنقص في المستندات أو المواصفات فتعرضها دفعة واحدة وبكميات كبيرة وأصناف متنوعة ومتغايرة مما يعيق عملية المزاد.

كل هذه الأوضاع تجعلنا نفكر بجدية في الحلول التي تنهي هذه الاشكاليات غير الحضارية والمؤثرة في مسيرتنا الاقتصادية.

من هنا أجدها فرصة لاقتراح إنشاء شركة أهلية متخصصة في المزادات وتتكون من إدارات لكل صنف من الاحتياجات المطروحة بحيث تشرع لها لوائح وأنظمة تحدد مساراتها وتقنن أساليبها وتوضح تطبيقاتها وتكون لها فروع في مدن المملكة حسب الحاجة

وسنكسب من هذه الشركة المقترحة الفوائد التالية:-

التأكد من ملكية البضاعة خوفا من المسروق والمهرب. 2. التأكد من صلاحية الاستخدام وعدم جلب الضرر.

العدالة والإنصاف من الاجحاف بتكوين لجنة تثمين من ذوي الخبرة.

إبرام العقود وأخذ التفويضات للمزاد.

الإعداد والتنظيم الجيد والابتعاد عن الاجتهادات الفردية في التقييم والترسية.

استكمال شروط نقل الملكية وتفريغ ساحة المزاد.

التحقق من طريقة السداد وضمان الجدية.

تمكينها من ساحات العرض لكل صنف ووضع شروط ومواصفات التداول.

توفير آليات المناولة والنقل ووسائل الأمن والسلامة.

كل ذلك من أجل تفعيل عمليات المزادات حسب متطلبات التجارة ومعطيات الحضارة التي نسمو لاكتمال صورها لدينا ونحن قادرون عليها بحول الله.

(المصدر: اليوم 2016-05-30)