موسم الموازنة العامة للدولة

بمجرد ان انتهى وزير المالية المصرى من إلقاء بيانه أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام

المالى 2016/2017 وكذلك وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية لنفس العام المالي، انهالت الكتابات والتحليلات التى تتناول كل منهما وهى ظاهرة إيجابية بكل تأكيد وتشير الى إدراك المجتمع لأهمية الوثيقتين باعتبارهما يعكسان التطبيق المالى لبرنامج الحكومة، ويلعبان أدوارا مهمة وخطيرة على كل الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بل وامنيا أيضا. لهذا يصبح من الضرورى العمل على ان تصبحا محورالاهتمام والتركيز من جانب كل فئات المجتمع.وإذا كان من الطبيعى ان تتولى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية، إعداد مشروع الموازنة إلا أن هذا لا يعنى استئثارها بكافة مراحل عملية الإعداد والتنفيذ، ولكن ينبغى العمل على زيادة مشاركة المجتمع كطرف فاعل ومكمل لصنع السياسة الاقتصادية. ولكن وللأسف الشديد فان معظم من تناول هذه الموضوعات خاصة فى البرامج الحوارية لم يكن لديهم ادنى دراية بكيفية التعامل مع هذه البيانات والأرقام ولذلك جاءت التحليلات ضعيفة للغاية ولا ترقى لمستوى الحدث. والاهم من ذلك ان التحيز الايديولوجى طغى على الفهم الكامل للحقائق. وهكذا انطبقت العبارة الشهيرة للمفكر الاقتصادى الشهير بول كروجمان حيث قال «ان الحقيقة لا تنتشر دائما حيث ان المشعوذين والجهلاء يملكون القدرة على جعل الناس يصدقونهم من الناحية الظاهرية وغالبا ما يكون لديهم القدرة على اقناع الافراد بأنهم مثال للحكمة» وهى عبارة تعكس ما يحدث فى واقعنا تماما حيث ينتشر عبر الاعلام المسموع والمرئى والمقروء، العديد من الافراد الذين يفتون فى العديد من الأمور دون ادنى معرفة بالمبادئ الأساسية لها، وهى الظاهرة التى انتشرت بشدة مع الزيادة الكبيرة فى البرامج الحوارية ووسائل الاعلام، مما يثير البلبلة والفوضى ويجعل النقاش لا فائدة منه ويفقده الكثير من أهدافه العلمية والعملية الامر الذى اثر بالسلب على إمكانية الحوار الموضوعى والجاد فى قضايانا الأساسية.

فعلى سبيل المثال تحدث البعض عن بند الأجور والذى قدر فى مشروع الموازنة بنحو 228 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الحالية التى تقدر بـ 218 مليارا باعتبار ان هذه الزيادة لا تعكس زيادة حقيقية فى الأجور خاصة اذا ما قورنت بمعدلات التضخم وهى نظرة صحيحة بعض الشيء ولكنها تحتاج الى المزيد من التدقيق اذ يجب ان تتم المقارنة بين المشروع وما هو متوقع بالفعل حيث تشير التوقعات الى ان المنفق على هذا الباب خلال العام الحالى سيصل الى 212 مليار جنيه فقط ويرجع السبب فى ذلك الى عدم استخدام جزء لا بأس به من احتياطى الباب لهذا العام. والاهم من ذلك ان الأجور الأساسية (الوظائف الدائمة والمؤقتة) قد ارتفعت من 35 مليارا عام 2015/2016 الى 64 مليارا تقريبا عام 2016/2017 بينما انخفض المنصرف على بند المكافآت من 87.4 مليار الى 77.8 مليار خلال نفس الفترة وذلك فى محاولة لتقليص الفرق بين الاجر الأساسى واجمالى ما يحصل عليه الموظف ناهيك عن تطبيق سياسة الحد الأقصى للدخول، فاذا اضفنا لذلك الخارجين الى المعاش، يكون الخفض فى معدل الزيادة ناتجا عن اصلاح الاختلالات فى هياكل الأجور وليس النقص فى الاجر الحقيقى للموظف. وهنا تجدر الإشارة الى ان البعض يتصور ان بند المكافآت كلها أمور تصرف وفقا لرغبة الإدارة العليا بالجهة وهذا غير صحيح أيضا لأنه يتضمن بنودا تصرف بحكم القانون مثل مكافاة الامتحانات والتى تصل الى نحو 13.8 مليار جنيه (بنسبة 17.7% من اجمالى البند) وكذلك الوضع بالنسبة لحافز الاثابة او حوافز العاملين بالكادرات العامة وحوافز المعلمين وبالتالى فليس صحيحا ما يشاع عن ان المكافآت توزع على الاهواء دون ضابط قانونى لها. ومن نافلة القول إن المجتمع بكامله كان غير راض عن أوضاع الأجور فى المجتمع التى كان معمولا بها قبل القانون الجديد، وأجمعت كل الدراسات التى تناولت هذا الأمر على ان هيكل الاجور الحكومية يعانى العديد من الاختلالات وعلى رأسها ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة بحيث كانت تشكل الجانب الأكبر من أجمالى الأجور، بحيث لا تشكل الأجور الأساسية سوى 18% فقط من الإجمالي، فضلا عن الاختلاف الكبير فيما يحصل عليه الموظف بين الجهات الحكومية المختلفة وبعضها البعض، نتيجة للتفاوتات فى البدلات والحوافز والمكافآت والمزايا النقدية التى يحصل عليها الموظف تبعاً للجهة التى يعمل بها، ووصل عدد المكافآت والحوافز إلى نحو 21 نوعا ووصلت البدلات إلى 47 بدلا. كما أن بعضها يتم وفقاً للسلطة المختصة وبعضها الآخر يرتبط بالإيرادات التى تحققها بعض الجهات. وهى امور ادت إلى تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين خاصة فى ظل فتح الباب امام السلطة المختصة بكل جهة لتحديد لائحة للحوافز الخاصة بها، ومما ساعد على ذلك حصول بعض الجهات على مخصصات الباب الأول بصورة اجمالية دون تحديد نسب الأجور الأساسية إلى الحوافز والمكافآت. وبعبارة أخرى فقد ادت هذه السياسات إلى تفاوتات هائلة بين العاملين بالجهات المختلفة، بل والأهم تفاوتات داخل الوزارات نفسها (بين مكاتب الوزراء والمصالح التابعة لها وغيرها). وأجمعت كل الدراسات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والخبراء، على صعوبة واستحالة الاستمرار فى هذه السياسات بأى حال من الأحوال وبالتالى ضرورة العلاج الجذرى لها. وهو ما حاول قانون الخدمة المدنية (قبل الغائه) القيام به.

وعلى الجانب الآخر يرى البعض أنه كلما زاد حجم الإنفاق العام على خدمة معينة، كانت الخدمات المقدمة أفضل وأحسن. وهذا القول صحيح بعض الشيء، ولكنه ليس صحيحا بصورة مطلقة، إذ أن تخصيص اعتمادات أكبر فى الموازنة لا يعنى بالضرورة تقديم خدمات أفضل فالعبرة هنا بالسياسة الاتفاقية بالمجتمع، فقد تتوافر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مجانا وبكميات ونوعيات مناسبة، ولكن لأسباب معينة لا يستطيع الفقراء الوصول إليها إما لأنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة للاستفادة بهذه الخدمات (مثل فقدان الدخل) أو تكاليف الدواء أو المستلزمات المدرسية أو تكاليف الانتقال إلى مكان هذه الخدمة او نتيجة للمشاكل الإدارية فى السيطرة على الإنفاق. لذلك فإن هيكل الإنفاق العام لا حجمه هو المهم فى هذا المجال. مع اتفاقنا بأن الإنفاق العام على التعليم او الصحة يزيد من رأس المال البشرى وبالتالى يعد بمثابة استثمار قومى جيد يقوم بتغطية تكاليفه من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة الدخول، من هنا فإن تركيب وهيكل الإنفاق العام لا مستواه هو المهم من وجهة نظرنا هذه. من هذا المنطلق تناقش فكرة تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتتطلب وضع الاسس الضرورية لإصلاحها بغية تفعيله وجعله يصب فى مصلحة الاهداف الرئيسية التى تقرر من اجلها. والتى تتمثل فى تحقيق هدفين اولهما تسهيل حصول المواطن على حزمة اساسية من الخدمات، دون أعباء تذكر وبحد أدنى من الاسعار على ان تتحمل الخزانة العامة الفروق السعرية فى هذا الصدد. وتوفير الامكانات الضرورية للحصول على هذه الخدمات.

(المصدر: الأهرام 2016-05-25)