بسبب انهيار أسعار النفط : أبوظبي تسرح آلاف العاملين الأجانب

جي بي سي نيوز:- استغنت الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين، في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة، مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.

ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول اخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة، لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.

والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها، والكثير منها في قطاع الطاقة.

والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة، إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.

وقالت مصادر مطلعة ان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي يعمل بها نحو 55 ألفا قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين فيها بواقع خمسة آلاف على الأقل مع نهاية 2016.

وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات السبع عشرة التابعة لها، في طار إعادة هيكلة عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.

وأكد مصدر في القطاع الصناعي طلب عدم كشف اسمه ان الشركة «بعثت برسائل إلى الاشخاص الذين يبلغون من العمر اكثر من 60 عاما، بأن وظائفهم ستلغى من الآن حتى نهاية السنة».

وفي حين لم يحدد هذا المصدر عدد الموظفين، أوضح محام في أبوظبي طلب أيضا عدم كشف اسمه، ان العدد يتجاوز الخمسة آلاف.

وأكد المصدر الصناعي ان أسباب الاستغناء تعود إلى تراجع اسعار النفط عالميا، وعملية اعادة هيكلة القطاع والشركة.

وأشار إلى ان «أدنوك» طلبت من الشركات التابعة لها «خفض النفقات»، وبما ان «اكثر من نصف التكاليف التشغيلية هي تكاليف الموظفين، قرر مسؤولو هذه الشركات الاستغناء عن موظفين».

ولم يؤكد المتحدث باسم «أدنوك» أو ينف ما ذكرته المصادر، وقال «تدرس أدنوك بشكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق.»

واعلنت الشركة في بيان أمس إطلاق «هوية مؤسسية جديدة»، تماشيا مع «توجهها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها وضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي».

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة وزير الدولة، سلطان احمد الجابر، ان هذه الهوية هي من ضمن جهود لتعزيز «مكانة شركة «أدنوك» وتطويرها المستمر، لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف للحفاظ على التنافسية في قطاع الطاقة العالمي».

واضاف «ستسهم هذه الجهود في تعزيز دور أدنوك كشريك رئيسي وفعّال في استشراف المستقبل، وتحقيق التطلعات الطموحة في مجال التنمية وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات». وتابع ان قرارات الشركة تصب «في صالح الهدف الأسمى للشركة المتمثل بتعزيز (…) العائد الاقتصادي ورفع مستويات الاداء مع خفض التكاليف».

وقال أيضا «ستكون جهود التطوير عملية اساسية مستمرة كعامل أساسي للحفاظ على مكانة أدنوك كشركة عالمية المستوى».

وبحسب موقعها الالكتروني، تدير «أدنوك» وتشرف على انتاج اكثر من 3.15 مليون برميل من النفط يوميا.

وتعد أبوظبي الأغنى بالنفط من ضمن الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بسادس أكبر احتياطي من النفط ضمن اعضاء منظمة الدولة المصدرة للنفط «أوبك».

وقال تقرير لشركة «مورغان مكينلي» للتوظيف ان سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام فيما يزيد على عشر سنوات في 2016.

وقال تريفور ميرفي، مدير المنطقة في الشركة «مازال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة.»

لم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبوظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات، التي لم تقلص إنتاجها النفطي وتقول إنها ستمضي قدما في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة.

ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل، إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية لأبو ظبي مئات المليارات من الدولارات. ويمكن للإمارة أن تسحب من احتياطياتها مع الحفاظ علي مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين.

لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات. وفي العام الماضي استبقت أبوظبي حكومات الخليج الأخرى، وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية. والآن تسير على نفس المنوال مع الشركات شبه الحكومية.

وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة، مثل «قطر للبترول» و»سكك الحديد القطرية» عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف، لكنها لم تلجأ بعد لخفض كبير للوظائف.

وتشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبوظبي وغيرها العاملين الأجانب وليس المحليين، لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها.

ومع ذلك فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7 في المئة العام الحالي، من 4.4 في المئة في 2015.

وفي دبي المجاورة، حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية، من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7 في المئة من 3.6 في المئة.

ومن بين الشركات في أبوظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» التي استغنت عن 25 في المئة منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري انها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55 في المئة من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول.

وفي وقت سابق من العام قالت شركة «الاتحاد للقطارات»، المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات، أنها خفضت عدد العاملين بها 30 في المئة في إطار إعادة الهيكلة.

وقالت مصادر ان هيئة مياه وكهرباء أبوظبي سرحت عشرات العاملين، معظمهم من المغتربين. ولم يرد المتحدثون باسم الهيئة على اتصالات طلبا للتعقيب.

وقال عقيل ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» المملوكة لحكومة أبوظبي وهي من أكبر مقاولي حقول النفط في الإمارة، ان الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها.

وفي الشهر الماضي قال محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة»أرابتك» للإنشاءات أن برنامج خفض التكاليف في الشركة – وأكبر مساهم فيها صندوق «آبار للاستثمار» – قد يشمل تقليص الوظائف.

ويسرح عدد من الشركات الأجانب لتوظيف المواطنين. وقالت مصادر ان «كليفلاند كلينك للمراكز الطبية» والمملوكة لشركة «مبادلة للتنمية» ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين بعد أن أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل في نهاية العام.

وحين طلب من «كليفلاند كلينك» التعليق أجابت بأنه في إطار جهود تنمية المهارات المحلية سينتقل عدد من المناصب الادارية إلى مواطنين إماراتيين خلال الأشهر المقبلة.