هل حان الوقت لرفع كفاءة عمل حسابات الاستثمار في الأسهم؟

معظم المستثمرين في السوق المالية السعودية كان لديهم مخاوف من أن يقود إطالة أمد التسويات ليومين إلى ما يعرف بوقف التدوير، بمعنى أن المستثمر لن يستطيع أن يشتري أسهماً مرة أخرى من السوق إلا بعد يومين من إتمام صفقة البيع. ولعل تلك المخاوف أزالتها هيئة السوق المالية السعودية عبر حسابها في إحدى وسائل الإعلام الاجتماعي؛ حيث أوضحت أنه” لن يكون هناك تغييرات مع تطبيق (T+2) عدا إمكانية سحب المبلغ النقدي من الحساب الاستثماري بعد عملية البيع فإنها تتم بعد يومي عمل”.

الحقيقة أن في مثل ذلك التوضيح قطعاً للفرص على من يتربص بالمستثمرين من محدودي الوعي والثقافة الاستثمارية، أو يحاولون بث الإرجاف داخل السوق لإجبارهم على البيع والضغط على الأسعار، وبالتالي استغلال فرص الشراء بمستويات سعرية دنيا، لكن ينبغي على السوق أن تتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر نضجاً في جانب آليات التداول وتنفيذ الصفقات.

ما أعرفه، وحسبما يجري في الأسواق المالية المتقدمة؛ أن هناك تصنيفاً لحسابات المستثمرين في الأوراق المالية، وهذا التصنيف محدد بمتطلبات تمنع الشراء والبيع أكثر من مرة واحدة في اليوم لمن هم دون الحد الأدنى المشروط بمبلغ محدد،ويمنع التدوير المشابه لما هو قائم في سوق المال السعودية.

ما نحتاجه هنا في سوقنا، وما أريد التركيز عليه؛ هو لماذا لا يتم الاستفادة مما يحدث في بورصة نيويورك فيما يتعلق بتنظيم آلية الشراء والبيع؟ فوفقاً لتجاربهم وسير آليات التداول وتنفيذ الصفقات، فإنه لا يتم الشراء والبيع عدة مرات تحت سقف الحد الأدنى المشروط بمبلغ محدد لقيمة المحفظة الاستثمارية،ويُسمَح للمستثمر بالبيع والشراء عدة مرات في حال تجاوزت محفظته الحد الأدنى المحدد من الاشتراطات والمتطلبات، وهذا ما حددته -(FNRA)-القائمة حالياً على تنظيم الصناعة المالية بالولايات المتحدة.

ففي حال بقاء قيمة محفظة المستثمر دون الحد الأدنى المحدد فإنه لا يمكنه الشراء والبيع عدة مرات، وإنما يقتصر ذلك على الشراء والبيع مرة واحدة في نفس اليوم، ولو انتهك المستثمر هذا النظام، واشترى مرة ثانية في نفس اليوم وقيمة محفظته دون الحد الأدنى المحدد المسموح فيه؛ فإنه يتم وقف حسابه فوراً ولمدة 90 يوماً عن الشراء فقط.

أما ما يتعلق بالاشتراطات المعمول فيها في وول ستريت ومن يسمح له في الشراء والبيع لأكثر من مرة، فإن عليه أن يتجاوز الحد الأدنى لقيمة المحفظة، ولا تقتصر الميزة في الشراء والبيع لأكثر من مره، بل أن باستطاعته فتح حساب بالهامش بشكل تلقائي، ليختبر قدراته ودرجة خبرته وتأهيله لخوض مثل هذا النوع من الاستثمار المليء بالمخاطر، ويأخذ حرية التحرك إن كان يستطيع المخاطرة وكان مؤهلاً لها.

ليس لدي أي شك، في أن الجهود التي تُبذَل في إيصال السوق المالية إلى المرحلة المأمولة من “النضوج” ستعمل على الاستفادة من تجارب الأسواق المتقدمة، وأقترح أن يتم العمل بمثل ذلك التنظيم الذي ينظم عمل شركات الوساطة وحسابات المستثمرين، وهو بكل تأكيد سيكون متمماً لفتح الحسابات بالهامش في الفترة المقبلة، وإضافة لذلك فإنه من المعايير المهمة التي سترفع من كفاءة عمل حسابات الاستثمار في السوق المالية.

(المصدر: الرياض 2016-05-07)