أين وصل مشروع قانون ضم الضفة لإسرائيل ؟

جي بي سي نيوز - : قالت "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء : أن وزيرة القضاء اييلت شكيد أوعزت لقسم الاستشارة القانونية في وزارتها، بتصنيف القوانين الهامة التي يمكن تطبيقها على سكان المستوطنات بواسطة أمر صادر عن القائد العسكري.

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد كشفت، أمس، التصريحات التي أدلت بها شكيد أمام "المنتدى القانوني لأرض إسرائيل"، والتي قالت خلالها أنها تنوي دفع "قانون المعايير" لتطبيق القوانين الإسرائيلية السارية داخل الخط الأخضر، على المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعني عمليا ضم الضفة وخلق منظومة قوانين خاصة بالمستوطنين، مقابل مواصلة فرض القانون العسكري على الفلسطينيين.

وأثارت تصريحات شكيد عاصفة سياسية وجرّت الكثير من ردود الفعل. فقد حذرت النائب تسيبي ليفني، من أن هذه الخطوة "ستقود إلى دولة ثنائية القومية ذات غالبية فلسطينية في الكنيست". وقالت من شغلت في السابق منصب وزيرة القضاء، انه "قد تكون هذه المسألة بعيدة، ومن المؤكد أن الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هي انهيار فكرة الدولتين، وفرض نظامين قانونيين في دولة واحدة، والتعرض إلى ضغط وضرر دولي ضخم، وفي النهاية إضافة مليون وربع فلسطيني إلى أصحاب حق الاقتراع للكنيست." واعتبرت ليفني أن "خطر البيت اليهودي على الدولة لا يقل عن الخطر الإيراني".

من جانبه أوضح حزب "كلنا" الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، أن "قانون المعايير" لا يحظى بفرص لتمريره. وقالوا هناك: "نحن لا ننشغل في قوانين لن تمر". ووصفت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) المبادرة بأنها "دمج سرطاني بين الضم والابرتهايد". وأضافت أن "الحكومة تواصل إشعال النار وسكب الزيت على نار علاقاتنا مع العالم. هذه خطوة ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي وستبعد فرص التوصل إلى اتفاق سياسي".

وحذرت النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) من ان "الضم الزاحف هو تطبيق لأيديولوجية الهلوسة التي يقودها حزب وحكومة تهدد وجود الشعبين في هذه البلاد. مثل هذه الأفكار تقود الشعبين نحو واقع صعب لا يهدد حياة الفلسطينيين فقط وإنما أيضا الإسرائيليين، ويبعد حل الدولتين مسافة سنوات ضوئية".

وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، معقبا: "يبدو أن وزيرة القضاء تعد كمينا لرئيس الحكومة من أجل إفشاله والقيادة إلى انسحاب البيت اليهودي من الحكومة، لكننا جميعا سندفع الثمن بالعزلة والعقوبات ضدنا".

وقالت شكيد أمس: "أريد البحث عن طريقة منظمة تضمن "ترجمة" كل قانون يسنه الكنيست بواسطة أمر يوقعه قائد المنطقة الوسطى، وبالتالي تطبيق القانون بشكل منظم على سكان المستوطنات. حتى الآن كان يتم تطبيق القوانين بواسطة أمر عسكري، بشكل موضعي ودون منهج".