نقاط في إصلاح الميزانية لخدمة “رؤية السعودية 2030”

اشار ولي ولي العهد الأمير محمد بين سلمان في في حديث اليوم الاثنين 25 أبريل إلى تغيير في طريقة اعداد الميزانية. ومن الأسباب التي أشار إليها خلال الأيام الماضية هو وجود نفاق غير فعال يبلغ عشرات المليارات من الريالات سنويا.

السؤال كيف؟ من أهم النقاط المطلوبة أخذها بعين الاعتبار في إعداد الميزاينة أن ترسم وتطبق سياسة مالية عامة fiscal policy تعمل على توزيع/تخصيص allocate الموارد المالية بصورة تتصف بأنها

متوازنة

قابلة للرسوخ sustainable،

تسهم بفاعلية في تحقيق التحول الاقتصادي الهادف إلى تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستدامة sustainable economic growth،

تعزز استقرار الاقتصاد الكلي الوطني،

تتكيف مع الظروف الاقتصادية بأفضل ما يمكن.

لهذا يتوجب على السلطات المالية

تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الكلى.

تحديد التحفيز المالي العام fiscal stimulus أو مستويات القيود والحدود constraints الأخرى التي يمكن أن يواجهها اقتصاد الدولة من وقت لآخر.

السلطات المالية بحاجة إلى أن تكون على دراية عالية بالتطورات المالية المحلية والدولية

تجرى السياسة المالية العامة بالتناغم مع السياسة النقدية، حتى تتمكن وزارة المالية من تقييم تأثير القطاع النقدي على الاقتصاد من أجل إدارة مزيج سياسات.

التطورات المالية وقيود المالية العامة الكلية تعتبر مدخلات هامة لفعالية إدارة النقدية والديون.

تحتاج تلك السلطات إلى تقييم خيارات وإعادة تقييم القابلية للرسوخ باستمرار.

ينبغي تحليل هذا الرسوخ وفقا للظروف الاقتصادية الكلية والمالية، كما ينبغي اشتقاق هذا الرسوخ من نمو الإنفاق العام، والذي لا يعتمد فقط على اختيارات ظرفية، بل وأيضا على توقعات نمو الاقتصاد المحلي والاقتصادات الدولية، وعلى الأوضاع المالية والنظرة إلى أعباء الطوارئ.

ثانيا: وظائف وسياسات المالية العامة الكلية في إطار إصلاح إدارة المالية العامة

إعادة بناء وظائف وسياسات المالية العامة الكلية جزء من إصلاحات إدارة المالية العامة.

الصورة العامة لإصلاح إدارة المالية العامة.

ثالثا: المشكلات الراهنة

1- ضعف في البنية القانونية للميزانية

2- تقلب الإيرادات وكفاءة توزيع الموارد

3- الضعف في ضوابط الالتزامات

4- ضعف القدرات في تقييم ومراقبة الاقتصاد المحلي وتحليل السياسات الاقتصادية

5- التفاعل مع أجهزة الحكومة الاقتصادية الأخرى غير مرض

رابعا: الحاجة إلى نظام شامل للميزانية

تخضع الميزانية في الدول المتقدمة تنظيميا وإدارة لقانون أساسي عبارة عن إطار هيكلي لكافة الأحكام التي تخضع لها عمليات الميزانية، بشقيها الإيرادات والنفقات. وتتبع القانون الأساسي مجموعة قوانين ولوائح وسياسات تفصيلية.

وتلك القوانين تتناول سياسات تخصيص الموارد وأحكام إجراءات الميزانية وصياغتها وضبطها وإجازتها ومراقبتها ومتابعة تنفيذها. وهناك قوانين أخرى تفصيلية لقضايا متفرعة خاصة بالميزانية.

هناك حاجة ماسة لدينا في المملكة إلى تطوير أسلوب إعداد الميزانية، ويساعد على ذلك إصدار نظام متطور للميزانية. ذلك أنه من المهم جدا تقوية الإطار القانوني الذي يبنى عليه أسلوب عمل الميزانية وإدارة مالية الحكومة، بما في ذلك النظم المحاسبية والرقابية. ومن المصلحة العامة وجود قانون أساسي يتناول كافة جوانب الإدارة المالية الحكومية.

خامسا: الحاجة إلى تعزيز وتنسيق إدارة المالية العامة الكلية

اعتبارات المستقبل

رسم سياسات المالية العامة الكلية سيتيسر بوجود إطار ميزانية واضح قصير ومتوسط الأجل، وبوجود مسار إنفاق محمي باستخدام العجز الأساسي غير النفطي.

التركيز على الرصيد الأساسي غير النفطي.

المساعدة على حماية مسار إنفاقي وتنموي قليل التقلب.

تعزيز الآليات الهادفة إلى تحسين قرارات الإنفاق بالنظر إلى ضخامة خطط الإنفاق على المدى المتوسط. وإتباع نهج متكامل في عمليات الميزانية يخفف من مخاطر تفتيت الميزانية.

سادسا: أدوات معززة لإدارة المالية العامة

إطار السياسة Policy framework

الأولى تقليل تأثير تقلبات أسعار فإيرادات النفط. يقترح تطوير رصيد كلي معدل آخر يناسب الاقتصاد النفطي، يراعى تقليل نصيب الإيرادات النفطية، وتأثير تقلباتها على الإنفاق، وليس استبعاد هذه الإيرادات بالكلية.

إطار المالية العامة متوسط الأجل

سيتقوى الإصلاح الاقتصادي عبر رسم السياسة الاقتصادية وتنفيذها وفقا لمعايير الاقتصاد الكلي، مع وضع الميزانية السنوية في إطار متوسط الأجل (ثلاث سنوات).

التنسيق الفعال خلال خطوات الميزانية بين إدارة الميزانية وووحدة السياسات المالية العامة الكلية.

سابعا: وظيفة المالية العامة الكلية

قضايا أساسية

• توليد إسقاطات مالية عامة كلية لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، كجزء من تحدد وعاء الميزانية ككل.

• تقييم آثار خيارات السياسات ضمن إطار الاتساق العام، وكثيرا ما تستخدم نماذج وتقديرات من طرف ثالث.

• تحديثها بشكل منتظم خلال السنة معالم الاقتصاد الكلي ومعالم الميزانية المطلوبة لتنفيذ الميزانية وإدارة النقدية.

ثامنا: قضايا التأهيل والتدريب

مشكلة الموارد البشرية: برامج تدريب

اقتراح بإنشاء معهد للمالية العامة

(المصدر: مال الاقتصادية 2016-04-26)