التشريعي الفلسطيني: تشكيل عباس للمحكمة الدستورية غير شرعي ويمثل كارثة وطنية

جي بي سي نيوز :- اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان" ، أن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية " غير شرعي وغير قانوني " .

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ، في مؤتمر صحفي عقده في غزة الثلاثاء : أن قرارعباس حول تشكيل المحكمة الدستورية هو بمثابة " كارثة وطنية " .

وأشار الى أن عباس يتحمل التبعات القانونية والتشريعية لقرار تشكيل أي محكمة دستورية عليا في البلاد .

وأوضح أن ذلك يعد دليلاً واضحاً على نوايا محمود عباس ، والتي قال أنها " مرتبطة بتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الاسرائيلي على حساب الكل الفلسطيني ووحدته، وثوابته، ومؤسساته".

وأكد أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي لان عباس انتهت ولايته في عام 2009 .

وشدد بحر على أن تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين ، يجب أن يكون تتويجا للمصالحة الفلسطينية ، وإعادة الحياة الدستورية للبلاد، وإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة القضاء.

وكان عباس أصدر الاحد الماضي قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا ، وذلك منذ تأسيس السلطة الفلسطينية .