مافيا "الصرافة المصرية" في الخليج تهدد مصير تحويلات المصريين في الخارج

جي بي سي نيوز - هل ستنجح الحكومة في جذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج؟، يبدو أن هذا هو سؤال المرحلة الحالية فبعد إعلان البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2015-2016 بنسبة 10.6% بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار لتصل إلى 8.3 مليار دولار، ازدادت المخاوف من استمرار تراجع المعدل خلال النصف الثاني أيضاً بالرغم من مجهودات الحكومة والبنوك المصرية الكبرى لعودتها لمعدلاتها السابقة.

أكد خبراء في تصريحات خاصة لـ "الأهرام العربي" أن جذب المدخرات من الخارج أصبح أمراً في غاية الصعوبة الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تصدر شهادات "بلادي" بالدولار واليورو بسعر فائدة 5.5% و3.5% على التوالي، فضلاً عن قيام البنك الأهلي بإصدار شهادة "الجنيه المصري" بعائد هو الأعلى محلياً بفائدة 15% للشهادات على العملة المحلية مقابل التنازل عن دولارات، إلا أن حصيلة تلك الشهادات لم ترق إلى التوقعات الحكومية التي أعلن عنها فور إطلاقها.

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن المصلحة الفردية لكل شخص وتحقيقه لمكاسب كبرى لمدخراته بالعملة الأجنبية حق أصيل له سواء في الداخل أو الخارج ولا يمكن لومه على ذلك، فمن البديهي عندما يعرض على العاملين في الخارج تغيير الدولار بـ 12 جنيه في السوق السوداء مقابل 8.86 جنيه في البنوك بالتأكيد كفة السوق السوداء ستكون هي الراجحة، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى فرق سعر الصرف فإن شهادات الادخار في حد ذاتها هي أداة استثمار طويلة الأجل إذا ما قورنت بالمكاسب التي تحققها سوق المضاربات في يوم واحد، ما يعني أن تعطيل الفرد لمدخراته الدولارية لـ 5 سنوات مقابل فائدة 5.5% لن يكون جاذباً إلا لعدد محدود من المصريين في الخارج والذين أيضاً لن يمثلوا النسبة الأكبر من التحويلات المطلوبة.ونوه إلى تجربة البنك الأهلى المصري السابقة فى طرح شهادة "المصرى" الدولارية قبل 3 سنوات بعائد 4% سنوياً التى حققت نجاحاً وتمكنت من جذب 346 مليون دولار فقط، واستحوذ على النسبة الأكبر منها المصريين فى منطقة الخليج بالتحديد، وهي لا تزال أرقام هزيلة مقابل المبالغ المتوقع جذبها من الشهادات الجديدة والتي وصلت تقديرات الخبراء لها بملياري دولار والتي لم يجمع منهم حتى آخر تصريحات سوى 100 مليون دولار فقط.

وفي نفس السياق أوضحت بسنت فهمي رئيس شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية وعضو مجلس النواب أن الدولة تواجه العديد من التحديات لتتمكن من استعادة تحويلات المصريين فى الخارج لتدخل ضمن قنواتها المشروعة، بدلاً من إهدارها من خلال مندوبى شركات الصرافة فى دول الخليج وغيرها الذين يجمعون مدخرات المصريين ويحولونها بعد ذلك بالجنيه المصري مما ساهم فى تراجع حجم تحويلات المصريين بشكل كبير وساهم فى تراجع أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، وأشارت إلى أنه لا يمكن التكهن بزيادة حصيلة تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة القادمة مع استمرار اتساع الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والموازي، برغم كافة إجراءات البنك المركزي للوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه وتقريبه من السعر في السوق السوداء.