توقعات بزيادة المخزون الأميركي ترفع الأسعار العالمية للنفط

جي بي سي نيوز - هبطت أسعار النفط أمس في انعكاس لتنامي المخاوف من أن يكون الارتفاع الذي استمر على مدار شهرين على المحك، في الوقت الذي يتوقع فيه محللون زيادة أخرى في مخزونات الخام الأميركي إلى مستويات قياسية. وارتفع النفط بأكثر من 45 في المئة منذ منتصف شباط (فبراير)، قبيل اجتماع الشهر المقبل بين كبار منتجي العالم لمناقشة تثبيت الإنتاج دعماً للأسعار، لكن القلق يتزايد في شأن نتائج الاجتماع.
وانخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج «برنت» 58 سنتاً إلى 39.69 دولار للبرميل، بعدما نزل نحو ستة في المئة في آخر ستة أيام للتداول، في حين هبط الخام الأميركي 47 سنتاً إلى 38.92 دولار للبرميل. ومن المنتظر أن يلتقي منتجون كبار من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها ومن بينهم روسيا في 17 نيسان (أبريل) في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تثبيت الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار. لكن مع تضخم المخزونات العالمية والإشارات إلى أن بعض أعضاء «أوبك» يخسرون حصة سوقية، بالإضافة إلى القليل من الأدلة على الارتفاع القوي في الطلب يقول محللون أن النفط سيجري تداوله على الأرجح في نطاق.
ويتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية ارتفعت إلى مستويات قياسية للأسبوع السابع على التوالي، في حين انخفضت مخزونات المواد المكررة على الأرجح، وفق ما أظهره مسح مبدئي مساء أول من أمس.
وقال مصدر أن إيران العضو في منظمة «أوبك» تتوقع حضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة الشهر المقبل، لكن ذلك لا يعني أنها ستشارك في مفاوضات في شأن تثبيت الإنتاج. وقال المصدر لوكالة «رويترز»: «جرى تقديم دعوة... نحن نؤيدها لكن ذلك لا يعني أن نشارك في مباحثات التثبيت».
إلى ذلك، رأى محللون ان رفض المحكمة العليا الاسرائيلية اتفاقاً بين الحكومة الإسرائيلية وائتلاف اسرائيلي - اميركي لاستثمار احتياط الغاز في المتوسط، من شأنه أن يعرقل طموحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تحويل اسرائيل الى مصدر للغاز الطبيعي، من دون ان يلغي هامش المناورة لديه. ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الأحد اتفاقاً مثيراً للجدل وقعته حكومة نتانياهو مع الائتلاف للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط. وعزت قرارها الى وجود بند «غير مقبول» في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات.
وكان نتانياهو مثل امام المحكمة ليدافع عن الاتفاق في شباط (فبراير)، في سابقة في تاريخ اسرائيل. وقال امام القضاة ان «الاتفاق الحالي لا بديل منه، وعدم الموافقة عليه سيؤدي الى تداعيات سلبية على البلاد». ووصفت صحيفة «هآرتس» اليسارية قرار المحكمة بأنه من القرارات «الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المحكمة». ولكن المحكمة أعطت البرلمان الاسرائيلي مهلة سنة لتعديل الاتفاق، ما يسمح بإنقاذ الصفقة التي تم التفاوض عليها لأشهر