محكمة سعودية تلغي زواج ثمانيني بقاصر وتحيل الموثق للتحقيق

جي بي سي نيوز:- أثار قرار محكمة سعودية إلغاء عقد قران بين رجل ثمانيني وفتاة قاصر ارتياحا كبيرا لدى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلل قاضي المحكمة في أبو عريش، جنوب جازان، فسخ العقد قائلا إن "الزواج كان غير قانوني"، وأضاف أن المسؤول عن توثيق عقد الزواج سيعرض على أنظار النيابة العامة، الأحد، لتستمع إلى شهادته، خصوصا بعدما عاينت المحكمة الفارق الكبير يبن العروس التي تبلغ 15 عاما وبين العريس ذي 84 عاما.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القضية لم تكن معروفة إلا بعدما طلب العريس طلاق عروسه بعدما رفضت إتمام مراسم الزواج، إضافة إلى إصراره على استعادة 90 ألف ريال سعودي قدمها لوالد زوجته كمهر.

الواقعة أثارت استياء عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنو هاشتاغا يحمل وسم "#فسخ_عقد_ثمانيني_من_قاصر" لمطالبة السلطات السعودية بوقف ما اعتبروه "مهزلة" و"اغتصابا للطفولة"، كما دعوا إلى محاكمة العريس ووالد العروس ومن وثق عقد الزواج. 

وكتب أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "يُفترض جلد وحبس"المأذون" الذي وثق الجريمة والشهود والجاني وتنزع ولاية وليها ليكونوا عبرة!".

في حين وصفت إحدى الناشطات الزواج بـ"اغتصاب واستغلال وقهر للطفولة والبراءة بغلاف ديني".

بينما غردت ناشطة أخرى على موقع "تويتر" ساخرة من العريس بالقول: "ثماني ومتزوج قاصر هذا باقي لك كم يوم على القبر ويفكر في قاصر طيب خذ لك ستينية جادة تراها بزر بالنسبة لك".

وكشف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المسن الثمانيني استغل فقر أسرة الفتاة القاصر والحاجة الملحة للمال من قبل والد العروس ليتزوج بابنته، في حين أشاد العديد بشجاعة الفتاة ورفضها إتمام مراسيم الزواج.

يشار إلى أن زواج القاصرين، خصوصا في المناطق غير الحضرية، تعتبر مسألة طبيعية في المجتمع السعودي، بالرغم من أن القانون السعودي يجيز زواج الفتاة ذات 16 عاما، والاستثناءات يجب أن يؤذن لها رسميا من قبل المحاكم.