فيتش: الاقتصاد المصري يواجه عاما صعبا

جي بي سي نيوز :- قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي وارتفاعا في التضخم، فضلا عن احتياجات تمويل ضخمة. وتوقعت أن يواصل سعر الصرف الرسمي انخفاضه ليتجاوز تسعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية العام.
واعتبرت الوكالة -في تقرير صدر االاثنين- أن قرار البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض قيمة الجنيه رسميا أمر إيجابي بالنسبة للتصنيف الائتماني بشكل عام، لكنها أكدت أن هناك تحديات اقتصادية.
وذكرت أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد ضغوط الأسعار.
السوق الموازية
ويأتي تقرير فيتش في وقت يواصل فيه الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بالسوق الموازية، حيث يجري تداول الدولار حاليا بنحو 9.55 جنيهات، بالرغم من محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة وقراره بتخفيض قيمة العملة المحلية رسميا. ويبلغ سعر الصرف الرسمي في البنوك حاليا 8.88 جنيهات للدولار.
وقد طرح المركزي خلال الأسبوعين الماضيين 2.4 مليار دولار للبنوك لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي أمس الأحد أنه سيختزل عطاءات الدولار التي يطرحها للبنوك إلى عطاء واحد أسبوعياغرد النص عبر تويتر، بدلا من ثلاثة عطاءات. لكن القيمة الإجمالية لما يطرحه البنك ستظل 120 مليون دولار أسبوعيا.
ويقوم المركزي من خلال هذه العطاءات ببيع الدولار للبنوك، ويستخدمها وسيلة للتحكم في المعروض من العملة الأجنبية وسعرها، في ظل النقص الشديد في النقد الأجنبي.