خطوات المرشد الأعلى التالية بعد الانتخابات الإيرانية

كثير من وسائل الإعلام الغربية يحدوها الأمل في أن يكون النجاح الذي حققه على ما يبدو المرشحون الإصلاحيون والمعتدلون في الانتخابات التي جرت في 26 فبراير في إيران لعضوية مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة بادرة تنم عن إطلاق الاتفاق النووي اتجاهاً طويل الأمد نحو الاعتدال بين صفوف النظام الإيراني. ربما يكون الحال كذلك. لكن الشيء الأهم هو كيف يرى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله خامنئي هذه الانتخابات.

دعونا أولاً ننظر إلى الانتخابات ذاتها. فما إن نجح مجلس صيانة الدستور في القضاء على الأغلبية الساحقة من المرشحين الإصلاحيين الحقيقيين، قام الرئيس روحاني وحليفه السياسي رئيس الجمهورية السابق علي رفسنجاني بتعديل المسار في حملتيهما، فأصدر كلاهما قائمة أيد فيها من تبقى من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، لكنهما أيدا بالإضافة إلى ذلك عدداً من المحافظين والمتشددين الأكثر براغماتية من مرشحي النظام، الذين لا يدرك بعضهم أنه "حُوّل" إلى الجانب الآخر.

أدرك رفسنجاني وروحاني بحساباتهما أنه إذا لم يكن بوسعهما إيصال حلفائهما إلى مجلس الشورى الإسلامي، فبإمكانهما على الأقل أن يعبّئا أنصارهما لكي ينأوا بأصواتهم عن نقادهما الأشد ضراوة.

وكانت النتائج إثباتاً لصحة استراتيجية روحاني ورفسنجاني، حيث فازت كتلة المعتدلين والإصلاحيين بثلاثة وثمانين مقعداً في مجلس الشورى الإسلامي، فيما فاز المتشددون بثمانية وسبعين مقعداً، وفاز المستقلون بستين مقعداً، بالإضافة إلى أربعة وستين مقعداً سيُحسم مصيرها في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في أول أبريل. وسيحتفظ المحافظون والمتشددون بأغلبية في مجلس خبراء القيادة، الذي قد يختار المرشد الأعلى الذي سيخلف خامنئي، لكن الإصلاحيين والمعتدلين سيتمتعون بصوت أكبر.

وفي هذا الإطارة، يقول جيه. ماثيو ماكينيس، زميل مقيم في معهد أميركان إنتربرايز، ومقره واشنطن دي سي، في تقرير له، لن يكون أي من المجلسين نموذجاً للبرلة والإصلاح قريباً بأي حال، لكن رفسنجاني وروحاني حققا انتصارات رمزية مهمة.

فمن بين المتشددين الثلاثة الأعظم نفوذاً في مجلس خبراء القيادة، وهم آية الله أحمد جنتي وآية الله محمد تقي مصباح اليزدي وآية الله محمد يزدي (الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس خبراء القيادة)، نجد أن جنتي هو الوحيد الذي احتفظ بمقعده. كما خسر مرشح المتشددين المتوقع لمنصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي وغيره من المتشدين البارزين مقاعدهم أيضاً.

لم يُدْل المرشد الأعلى بتعليق مباشر على النتائج، لكنه فيما يبدو راضٍ عن الانتخابات ذاتها، حيث أثنى خامنئي على نسبة الإقبال الكبيرة نسبيّاً على التصويت باعتبارها تجييراً لنظام الجمهورية الإسلامية.

الأهم من هذا أن الانتخابات سارت بسلاسة دون احتجاجات كبيرة أو اتهامات تُذكر بالتزوير. لقد كانت هذه انتخابات إيرانية نظيفة بالمعايير الإيرانية على تدنّيها.

غير أن خامنئي قلق أشد القلق على إرثه، فالحفاظ على الثورة الإسلامية التي أطلقت إيران شرارتها في عام 1979 بعد رحيله في صدارة همومه، حيث يدرك أن الشعب الإيراني أعرب، بدعمه روحاني ورفسنجاني، عن رغبة في المزيد من الازدهار والانفتاح على العالم، لكن هذيْن التغييريْن هما بالضبط ما يريد خامنئي كبح جماحهما قدر المستطاع. فما الذي ستنطوي عليه خطواته التالية؟

تهذيب أجندة روحاني الإصلاحية

وأوضح الكاتب أنه على الرغم من التحدي الذي يشكله انخفاض أسعار النفط، تُجمع القيادة العليا على أن الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى إصلاح كبير.

وما تسبب في خيبة أمل كبيرة لنقاد روحاني المتشددين أن الرئيس أرجأ اتخاذ أي إجراء حيال ميزانية هذه السنة وخطة التنمية الخمسية المقبلة إلى حين انعقاد مجلس الشورى الجديد في مايو المقبل، وما زال مجلس صيانة الدستور لم يوافق على عقد البترول الإيراني الجديد.

وتحدد هذه القرارات ماهية النخب التي ستحقق أكبر نفع من وراء الإيرادات النفطية والاستثمارات الدولية الجديدة وكذلك مقدار الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في الشركات الإيرانية، وكلها مسائل يحتمل أن تضع روحاني في موقف متعارض مع خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

التدخل في اختيار رئيس مجلس الشورى

واستعبد الكاتب أن يتمكن حلفاء روحاني من تحقيق أغلبية ساحقة في مجلس الشورى الإسلامي، وبالتالي فمهما كان من يتم انتخابه لرئاسة المجلس يمكن أن يكون حاسم الأهمية. فرئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني، على الرغم من كونها محافظاً، يقيم تحالف عمل جيداً مع روحاني، وقد يبقى.

كما أن الإصلاحي البارز محمد رضا عارف بإمكانه أيضاً الترشح لمنصب رئيس المجلس. ولو حقق المرشحون المعتدلون والإصلاحيون نتائج طيبة في جولة الإعادة التي ستجرى في أبريل بدرجة كافية لتكوين كتلة حاكمة، فقد يستشعر خامنئي ضرورة منع عارف من الوصول إلى رئاسة المجلس، حيث سيفضّل المرشد الأعلى تفادي وجود برلمان إصلاحيّ التوجّه.

الحيلولة دون إعادة تأهيل القيادات المعتدلة

ولفت الكاتب إلى لعب الرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي دوراً كبيراً، وإن لم يكن سافراً، في تأييد قائمة روحاني ورفسنجاني، وفعل هذا على الرغم من الحظر الإعلامي الرسمي المفروض على صوره ونقل أحاديث عنه منذ تشكيكه في إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المطعون فيها في عام 2009.

ثم كان يوم 6 مارس (آذار) عندما كسر روحاني المحظور، مشيداً على الملأ بخاتمي وواصفاً الحظر الإعلامي بأنه "مزحة".

وتعتبر محاولة الرئيس إعادة خاتمي إلى المجال العام تحدياً للمتشددين، واختباراً لمقدار ما سيرخيه خامنئي من عنان لروحاني بعد الانتخابات.

صياغة ملامح من يخلفه على القيادة

وأوضح الكاتب: لم تسفر هذه الانتخابات عن تغير شديد في تكوين مجلس خبراء القيادة، لكن الدور الرسمي المنوط بالمجلس في اختيار المرشد الأعلى التالي يجعل اختيار رئيس هذا المجلس شيئاً شديد الأهمية. ولو انتخب لرئاسة المجلس رفسنجاني أو روحاني أو شخصية أخرى معتدلة أو إصلاحية، فقد يحاول خامنئي بكل همة ونشاط تشكيل نقاش النخبة للكيفية التي سيتم بها اختيار خليفته بعد موته.

وهناك خطوة جامحة بمعنى الكلمة، إذ يمكن لخامنئي أن يتنحى عن منصبه للمساعدة على توجيه عملية الخلافة.

تصعيد حملة القمع الداخلية

كانت وتيرة الاعتقالات السياسية والقيود الإعلامية تشهد بالفعل تصاعداً بعد الاتفاقية النووية، حيث خشي خامنئي حدوث انقضاضة حتمية من السلع والثقافة والأفكار الغربية. كما وجّه رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاریجاني (شقيق علي لاریجاني) انتقادات إلى نتائج الانتخابات، منحياً باللائمة فيها على النفوذ الأجنبي.

ولو رأى خامنئي كلا الفرعين التنفيذي والتشريعي يتخذان منعطفاً إصلاحيّاً قويّاً أكثر مما يجب، فقد يرخي للمحاكم العنان بدرجة أكبر لتبطش بالناس وحلفاء روحاني.

واستبعد الكاتب أن يكون المرشد الأعلى قد جافاه النوم بسبب أي من هذه المخاوف؛ حيث كفل مجلس صيانة الدستور، الذي يترأسه المتشدد آية الله جنتي، ألا تميل كفة السياسة الإيرانية في اتجاه اليسار أكثر مما ينبغي، وسوف يلجم أي تجاوزات مستقبلية تصدر عن مجلس الشورى. ومع ذلك فلنتوقع بعض التحركات القاسية بعض الشيء من روحاني لتذكيرنا بحقيقة الأوضاع فيما لو بدأ أحد في طرح أفكار أكبر.

(المصدر: ناشيونال إنتريست 2016-03-13)