أهمية الطب الرياضي

انتقدت منذ فترة وجيزة الطاقم الطبي في أحد الأندية المحلية بعد تكرار حالات الضغط والشد العضلي لدى اللاعبين خلال المباريات الماضية مما أثر على عطاء الفريق بشكل عام، ولكن دعونا نفهم أهمية الجهاز الطبي الرياضي ودوره في درء الإصابات والمخاطر عن اللاعبين، وأيضاً مدى مواكبة هذا الجهاز للتطورات التي تشهدها الساحة الرياضية؟.

بداية أحب أن أشيد بمجلس دبي الرياضي، ودوره المهم في التركيز على تطوير الرياضة في كل جوانبها، وبما فيها الطب الرياضي، وقد قامت مشكورة وحدة الطب الرياضي بالمجلس بإصدار دليل استرشادي كان غاية في الروعة، وكانت أهم المحاور التي احتواها:

Ⅶ مبادئ وأخلاقيات الطب الرياضي.

Ⅶ الأوصاف الوظيفية.

Ⅶ بروتوكول عمل أخصائي العلاج الطبيعي.

Ⅶ آلية التعامل مع الرياضي المصاب.

Ⅶ قواعد سلامة عودة الرياضي المصاب إلى الملاعب.

Ⅶ الفحوصات الطبية قبل المشاركة.

والكثير الكثير من المحاور المهمة التي ترقى أن تكون دستور مهنة الطب الرياضي بما احتواها هذا الدليل الإرشادي المهم. أيضاً ومن ضمن نشاطات مجلس دبي الرياضي المتعددة والمتنوعة، وخاصة وحدة الطب الرياضي تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات لتطوير هذا الحقل المهم، حقل الطب الرياضي لكي تستفيد منه الأندية والحقل الطبي الرياضي بشكل خاص. الطب الرياضي له عدة أدوار مهمه مثل: الدور التوعوي، والوقائي، والدور العلاجي، والدور التأهيلي.

اليوم تعاني أغلب أنديتنا المحلية من تدني مستوى وحدات الطب الرياضي، وعذرهم في ذلك هو ضعف الميزانيات والأولوية تذهب في الصرف على تعاقدات اللاعبين، ليستمر النادي من ضمن الفرق المتقدمة حتى يرضي جمهوره ويغيب عن تفكيرهم أهمية دور الطب الرياضي، في المحافظة على اللاعبين وخاصة أصحاب العقود الغالية!.

أنا سأخرج عن الصندوق وأقترح أن تتبنى وزارة الشباب، أو حتى المجالس الرياضية المحلية، مشروع إنشاء وحدة للطب الرياضي يخدم جميع الأندية، وليكن ثلاثة مراكز واحد في أبوظبي والثاني في دبي والثالث في رأس الخيمة أو أي إمارة أخرى.

اقتراحي بإنشاء مراكز طب رياضي مناطقي، أو مستشفيات متخصصة في الطب الرياضي تحت وزارة الشباب، أو حتى تحت مظلة المجالس الرياضية المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الأندية الضغط على الميزانيات، وسيطور قطاع الطب الرياضي في الدولة، ولربما يصبح مركز جذب لجميع لاعبي العالم المصابين، ذلك إذا استطعنا جلب أطباء محترفين وعلى مستوى عال.

(المصدر: البيان 2016-02-23)