تخويف من 25 يناير ومحاولة تحويله من "ثورة" ليوم الشرطة

قال تقرير إن السلطات المصرية تحاول تناسي الذكرى المزعجة للثورة المصرية، التي تحل الأسبوع المقبل.

ونقل التقرير، الذي جاء تحت عنوان "قمع مصر: تذكروا، تذكروا"، عن محمد لطفي من اللجنة المصرية لحقوق الإنسان والحريات قوله: "هدفهم الأساسي هو خلق الخوف"، في إشارة منه إلى سلسلة من الاعتقالات، التي قام بها الأمن ضد ناشطين، حيث كثفت فيه الحكومة حملة القمع الطويلة ضد المعارضين لها، "وعندما كان لطفي يتحدث، رن هاتفه يحمل خبر اعتقال ثلاثة أشخاص".

ويشير التقرير إلى أن زميل لطفي، وهو أحمد عبدالله، مطلوب من الأمن، ولكنه يظهر بمظهر القوي، وكان جالسا في مقهى في القاهرة، ويتوقع الاعتقال بل ما هو أسوأ، ملمحا إلى إمكانية إطلاق الشرطة النار عليه وقتله، ويقول للمجلة: "هذا الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل الحرية".

ويلفت التقرير إلى أنه "في المقابل، فإن الحكومة تظهر في حالة من العصبية، ففي الأشهر التي سبقت الذكرى الخامسة للإطاحة بنظام حسني مبارك في 25 يناير، حاولت الحكومة الحالية، التي يقودها الرجل القوي عبد الفتاح السيسي، منع مخاطر تكرار السيناريو ذاته، فقد أدت التظاهرات في عام 2014 و 2015، إلى سقوط مئات القتلى والاعتقالات، وتمت تعبئة رجال الدين وقادة العمال ومقدمي البرامج التلفازية، في محاولة لمنع الناس من الخروج إلى الشوارع".

ويستدرك التقرير،  بأنه مع أن الناشطين يقولون إنه ليست لديهم خطط كبيرة للاحتجاجات هذا العام، إلا أن الحكومة تقوم باعتقال من تعتقد أنه مثير للمشكلات، "وبحماس منقطع النظير"، مضيفة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين يقبعون في السجون المصرية، ومعظمهم متهمون بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو القيام بتنظيم تجمعات محظورة، لافتا إلى أن الأمن استهدف الصحفيين ومديري عدد من صفحات "فيسبوك"، بل وداهمت الشرطة مسارح وغاليرهات للفنون في وسط القاهرة.

ويكشف التقرير عن أن جزءا من ملامح القمع الذي تقوم به الحكومة هو السرية التي تحيط بالكثير من المعتقلين. وتقول منظمة لطفي إنهم سجلوا 340 حالة "اختفاء" في الفترة ما بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015، مشيرة إلى أن هذا لا يشمل سيناء، حيث منعت الحكومة دخول الصحفيين إليها؛ بسبب التمرد الذي يقوده متشددون إسلاميون ضد الحكومة.

وينوه التقرير إلى أن شريف محيي الدين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يقدر العدد بأنه "ليس أقل من ألف شخص". ويقول إن السرية مقصودة، حيث ترفض وزارة الداخلية توجيه اتهامات للمعتقلين.

ومعظم الذي اختفوا هم من الناشطين الليبراليين والإسلاميين، مستدركا بأن هناك بعض الحالات لا تفسير لها، فقد اختفى مصطفى ماصوني، وهو محرر سابق لأفلام الفيديو، عندما كان في طريقه لشراء الطعام وسط القاهرة في 26 حزيران/ يونيو 2015. وعلمت عائلته عبر عدد من القنوات أنه معتقل، وسيفرج عنه. ولكن لا أثر له الآن، وقال زميل له: "أكلت مصر صديقي".

ويجد التقرير أنه "لو كان هناك أمل بتصرف البرلمان الجديد كونه هيئة رقابة على أفعال الحكومة، لكان تبدد هذا كله، خاصة أن معظم النواب أقسموا الولاء للسيسي. فعندما لا ينشغلون بالتحضير للقنوات التلفازية أو التقاط (سيلفي) لهم، يجدون وقتا لتمرير قانون الإرهاب لتوريط الناشطين".

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان المعروف بنزواته الغريبة، مرتضى منصور، وصف 25 يناير بأنه "أسوأ يوم في تاريخ مصر". ويحاول المسؤولون استعادة اليوم من خلال العودة للاحتفال الأصلي وهو "يوم الشرطة"، ولهذا يعملون بشكل جاد لتحقيق هذا.

(المصدر: الإيكونومست 2016-01-22)