«سلة أوبك» تتراجع ... و«برنت» دون 30 دولاراً

جي بي سي نيوز - سجلت أسعار النفط هبوطاً جديداً في العقود الآجلة أمس، في وقت تترقب الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام. وأعلنت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن متوسط سعر سلة خاماتها هبط إلى 25 دولاراً للبرميل أول من أمس حتى قبل أن تتدفق الصادرات الإيرانية.
ويتجه مزيج «برنت» والخام الأميركي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط نحو 20 في المئة عن أعلى مستوياتهما العام الحالي.
وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من أربعة في المئة إلى 29.75 دولار للبرميل. وبلغت عقود الخام أدنى مستوياتها في 12 سنة عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. ونزل «برنت» في العقود الآجلة تسليم آذار (مارس) 95 سنتاً إلى 29.93 دولار للبرميل. وكان سجل أيضاً أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2004 عند 29.73 دولار للبرميل. وأشارت «أوبك» إلى أن سعر سلة الخامات التي تنتجها 13 دولة عضواً بلغ نحو 25.69 دولار للبرميل الأربعاء.
وتشكك مصادر نفطية في منطقة الخليج في عودة النفط الإيراني سريعاً إلى السوق، وفي قدرة طهران على زيادة إنتاجها بالسرعة التي تتحدث عنها. وتوقعت رفع العقوبات في نهاية آذار وأن يبلغ حجم التدفقات النفطية الإضافية من إيران في وقت لاحق هذا العام ما بين 200 و300 ألف برميل يومياً.
ويُتوقع أن تستهدف طهران تصدير الإنتاج الإضافي إلى الهند، أسرع أسواق النفط الرئيسية نمواً في آسيا، إضافة إلى شركائها القدامى في أوروبا. وأفاد مصدر وكالة «رويترز» بأن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية المتخصصة في تكرير النفط اشترت أول دفعة على الإطلاق من النفط الأميركي المخصص للتصدير، في صفقة مهمة بعد إلغاء حظر التصدير الذي استمر لأربعة عقود.
وتتجه صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الوصول لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر هذا الشهر، وأفاد مصدر مطلع على مواعيد تحميل الناقلات بأن إيران تتجه إلى شحن 1.10 مليون برميل يومياً من الخام باستثناء المكثفات هذا الشهر. وتنطوي هذه البيانات الأولية على زيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بصادرات كانون الأول (ديسمبر).
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن هبوط أسعار النفط له بعض الآثار الإيجابية على اقتصاد البلاد. وأضاف متحدثاً أمام البرلمان «لم يتوقع أحد أن أسعار النفط ستشهد هذا الهبوط الكبير، لن يسعدنا ارتفاع أسعار التجزئة نتيجة زيادات حادة في التكاليف النفطية».