الرجوب يفتح النار: فتح تتخبط !

جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة هآرتس أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب وجه انتقادات شديدة اللهجة لزعامة حركة فتح حيث قال في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني الرسمي ساخرا من الذين يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني: "شخص يقابل الرئيس التونسي، وآخر يتحدث باسم الشعب الفلسطيني بالإنجليزية، نحن في حاجة لشخص يتحدث بالفلسطينية".

وذكرت الجريدة أن الخلافات في فتح ليست جديدة، والحديث حول وراثة محمود عباس أصبحت شائعة. لقد قال أبو مازن في الخطاب الذي ألقاه في بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد ردا على التقديرات الإسرائيلية القائلة أن السلطة الفلسطينية على وشك أن تنهار: "السلطة الفلسطينية هي إنجاز الشعب الفلسطيني، ولا يمكنها أن تنهار". بيد أن أبو مازن لم يقدم ردودا للأزمة في زعامة حركة فتح وهو الأمر الذي لم يرض الرجوب الذي قال: "مسيرة السلام انهارت، وما هو البديل؟ نحن نتخبط، نتخبط بشأن عقد اجتماع للمجلس الوطني، وفي علاقاتنا مع حماس، وفي تطبيق قرارات المجلس المركزي".

وذكر المراسل أن السلطة الفلسطينية قائمة بقوة الانطلاقة الذاتية، ففي الوقت الذي يعد أبو مازن بمواصلة العمل من أجل الحصول على المزيد من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، فإنه يحاول الفصل بين التنسيق الأمني مع إسرائيل وبين النضال السياسي، وفي نفس الوقت يتخبط حول كيفية التعامل مع انتفاضة الأفراد. وعباس ليس على استعداد لإجراء الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين حماس وفتح عام 2014، رغم أن حماس على استعداد لذلك، فهو يخشى – وله الحق في ذلك – من أن تفضي الانتخابات إلى إعادة حركة حماس إلى قيادة السلطة الفلسطينية، مما سيؤدي لانهيار حركة فتح، التي تمزقها الصراعات الداخلية أصلا.

والسلطة الفلسطينية تجد صعوبة بالغة في حل المشاكل الصعبة والمؤثرة على حياة مليون وثمانمائة ألف نسمة من سكان قطاع غزة، والذين يعتبرون بمثابة رهائن في قبضة إسرائيل. وقد عقد رؤساء الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الماضي اجتماعا دون مشاركة حركة حماس وفتح، وطرحوا مبادرة لفتح معبر رفح، وقد اقترحت المبادرة إقامة إدارة مشتركة من ممثلي حماس والذين يقومون بتفعيل المعبر، وموظفين من السلطة الفلسطينية تحت قيادة إدارية متفق عليها، على أن يقوم الحرس الرئاسي بالحفاظ على الأمن. إن موافقة الفلسطينيين الداخلية على هذه المبادرة هي شرط مسبق لموافقة مصر على فتح المعبر. وقد أعلن عباس أنه يقبل مبادئ الاتفاقية، أما حماس، فلا زالت تمحصها.

وتفيد مصادر فلسطينية أن من المحتمل أن تقبل مصر المبادرة على خلفية التقارب الحادث بين إسرائيل وتركيا وخشية مصر من تأخذ تركيا على عاتقها حماية الحركة التجارية في غزة مما سيمس بكون مصر هي المسؤول عن كل ما يتعلق بقطاع غزة، بيد أن هذه القضية تواجه أيضا خلافات على صعيد: من صاحب القرار، ولمن ستمنح تصاريح اجتياز المعبر.

إن هذه المبادرة تطرح سؤالا حول رأي إسرائيل المقتنعة حتى الآن بأن المبادرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية يمكنها أن تبقي الوضع الراهن الفلسطيني على ما هو عليه، وتحول دول تعاظم حركة حماس. إن تحديد عدد الشاحنات التي يمكن السماح بدخولها إلى القطاع، أو السماح للأتراك بإنهاء بناء المستشفى في غزة، إضافة إلى تسهيلات تمنح لسكان الضفة الغربية هو أقصى ما يمكن لإسرائيل أن توافق عليه.

إن التحليل الذي قدمه الجيش الإسرائيلي للحكومة حول التحسن في مواقف السلطة الفلسطينية يشمل التعاون الأمني، والتوصيات بمنح بوادر حسن نية محدودة للسلطة، يشير إلى انفتاح أكبر من جانب الجيش مع تجاهل الصراع الفلسطيني الداخلي. إن المصالحة بين حماس التي تحافظ على الهدوء في الجنوب، وبين فتح التي تتعاون مع إسرائيل على صعيد التنسيق الأمني هو مصلحة إسرائيلية، بيد أن رؤية الوضع على هذا النحو يتطلب إزالة الغطاء المحكم الذي يغطي به الكادر السياسي الإسرائيلي نظارته ، وفقا لما قالته الصحيفة العبرية . ( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .