عملات قد تتحرَّر من الدولار الأميركي في 2016

تراجُع اسعار النفط منذ العام 2004، كان السبب الرئيسي وراء الاتجاه العالمي لفك ارتباط الدول المنتجة للنفط بالدولار الاميركي لكي تحافظ على قدرتها التنافسية في الاسواق، وتتجنّب الاختناق الاقتصادي. وقد صمدت دول بارزة حتى اليوم، الا ان هذا الصمود قد لا يستمر في العام 2016. وفي طليعة هذه الدول السعودية، الكويت والامارات.فكت العملة الاذربيجانية ارتباطها بالدولار الاميركي بعدما خسرت نصف قيمتها في اسواق الصرف نتيجة التراجع الكبير لاسعار النفط. الامر الذي جاء نتيجة عدم قدرة هذه العملة على التنافس مع اليوان الصيني والروبل الروسي الضعيفين.

وقد لجأت وسوف تلجأ دول كثيرة الى خفض عملتها وبالتالي فك ارتباطها بالدولار. قامت السلطات النقدية في كازاخستان بالتخلي عن الارتباط بالدولار منذ شهر آب الماضي وذلك للاسباب نفسها التي ذكرت سابقا.

وابرز الاسباب للتحرر من الدولار هو تراجع اسعار النفط بأكثر من 60 % منذ شهر حزيران العام 2014 خصوصا في الدول التي تعتمد على تصدير النفط واذا ما استمرت اسعار النفط بالتراجع فان دولا كثيرة سوف تعوم عملاتها متخلية نهائيا عن تثبيت سعر صرفها وربطه بالدولار الاميركي ومن هذه الدول يمكن ذكر:

اولا- المملكة العربية السعودية التي ترزح تحت ضغوط كبيرة وهي الدول الاكبر في اسواق تصدير النفط في العالم اذ تعتمد السعودية على النفط في 80 % من مداخيلها السنوية ويساوي الدولار الاميركي الواحد حاليا 3,75 ريال سعودي.

ثانيا- الكويت: وهي سابع اكبر مصدر للنفط في العالم ويعتمد اقتصادها كليا على الصادرات النفطية. وهي الاكثر عرضة للقيام بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي بين الدول العربية.

ثالثا- الامارات العربية المتحدة كما وغيرها من دول الخليج العربي تتمتع هذه الدولة باقتصاد غني يعتمد بصورة خاصة على الصادرات النفطية ورغم انها تقوم بجهود كبيرة لتنويع نشاطاتها الاقتصادية. الا انها دولة مرشحة لفك ارتباط عملتها (الدرهم الاماراتي) بالدولار.

رابعا- قطر: تتميز دولة قطر عن الكثير من الدول العربية بأن نصف اقتصادها لا يعتمد على القطاع النفطي اذ تنوع الى قطاع البناء والصناعة والخدمات المالية. وهذا يساعدها لكي لا تتأثر كثيرا بأسعار النفط الا انها لن تكون محصنة كليا.

خامسا- انغولا: كانت هذه الدولة قد خفضت عملتها على دورتين في العام الماضي لتتأقلم مع تداعيات تراجع اسعار النفط وهي الدولة الثامنة عالميا على مستوى الصادرات النفطية. وعليه، فالمزيد من تراجع اسعار النفط سوف يزيد الضغوط على هذه الدولة وبشكل اضافي لاضعاف عملتها الكوانزا الانغولية.

سادسا- فنزويلا: اضافة الى الاضطرابات السياسية والتي من ضمن تداعياتها تغيير نظام الصرف فيها تعتبر فنزويلا مصدرا كبيرا للنفط وهي عضو في منظمة اوبك. وقد تعرضت لضغوط كبيرة جراء تراجع الاسعار.

الا انها ما زالت تربط سعر صرف عملتها عند 6,4 بوليفار للدولار الواحد وخصوصا في اسعار مبيعاتها النفطية. اما السعر الرسمي الذي تعتمده الحكومة فهو عند 200 بوليفار للدولار. في حين ان السعر في السوق السوداء هو عند 800 بوليفار.

سابعا- الجزائر: جرى خفض سعر صرف الدينار الجزائري عدة مرات هذا العام وتعتبر الجزائر الدولة الخامسة عشرة الاكبر في تصدير النفط في العالم وما زالت معرضة لخفض اسعار عملتها بشكل اضافي في 2016.

ثامنا- هونغ كونغ : بقي الدولار الهونغ كونغي مستقرا على مستوى 7,75 دولار مقابل الدولار الاميركي وذلك رغم ان العملة الابرز منافسة لهذه العملة اي اليوان الصيني جرى خفض سعر صرفها. ويبقى اقتصادها عصيا عن التأثر باسعار النفط مع اعتمادها اقتصاديا على قطاعات السياحة والمال وهي ايضا تعتمد على استيراد الطاقة والسلع.

اما في لبنان فالامر مختلف اذ ان اقتصاده لا يعتمد على الصادرات النفطية بل على العكس انه مستورد كبير للنفط الامر الذي دفعه للافادة من تراجع الاسعار وعدم تأثر الليرة جراء ذلك. وكان حاكم مصرف لبنان اكد مؤخرا انه قادر ومستعد للتدخل في الاسواق للابقاء على استقرار اسعار الصرف في لبنان.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-12-25)