يجب فتح تحقيق بشأن فرض سلفان شالوم اتصالا جنسيا على موظفات في وزارته

نشر الشهادات، التي تثير الاشتباه بان الوزير سلفان شالوم فرض اتصالا جنسيا على موظفات في وزارته، يستدعي من المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين أن يأمر على الفور بتحقيق شرطي. فامتناع وتردد الموظفات من رفع شكوى رسمية الى الشرطة وان كان أمرا مؤسفا، الا أنه متوقع ومفهوم. فتلك النساء يخشين على أي حال من التحقيق غير الحساس، من الاجراء القانوني الطويل ومن الانكشاف العام الذي من شأنه ان يمس بخصوصيتهن.
ولكن لا ينقص غياب الشكاوى من الواجب الواضح لفتح تحقيق. فالقانون الجنائي يقضي صراحة بانه عندما “تعلم” الشرطة باشتباه بجريمة، فان عليها أن تحقق فيها. ومع أن الشرطة فحصت في الماضي شبهات، الا ان الشهادات ضد الوزير شالوم، والتي اقتبست في اليومين الاخيرين – بداية في “هآرتس″ وبعد ذلك في وسائل اعلام اخرى – تعزز الاشتباه بوجود تحرشات جنسية في ظل استغلال علاقات الامرة، بل وافعال شائنة اكراهية، حكمها بين سنتين وسبع سنوات سجن. وبالتالي، فان على الشرطة ايضا ان تستدعي الوزير للتحقيق وان تواجهه بتفاصيل الشهادات المذكورة.
معالجة مناسبة للقضية ستكون تعبيرا عن النفور العام من جرائم الجنس بشكل عام ومن الظاهرة السائدة لاستغلال قوة الوظيفة لتنفيذ جرائم كهذه على نحو خاص. ومثلما في القضايا التي كانت تدور حول الوزير السابق اسحق مردخاي والرئيس السابق موشيه قصاب، في قضية الوزير شالوم ايضا أدى نشر شهادة واحدة ضد الرجل المتنفذ الى تشجيع نساء اخريات ودفعهن الى نشر اتهاماتهن.
ان استنفاد القانون في القضية لا ينبغي أن ينحصر في المجال الجنائي. فالشهادات المنشورة الان تستدعي من المستشار القانوني للحكومة أن ينظر – الى جانب مسألة اذا كانت هناك أدلة للائحة اتهام جنائية – اذا كان الامر يستدعي استقالة، أو تعليق عمل، الوزير شالوم من الحكومة. فقد قررت محكمة العدل العليا في سوابق مبدئية قبل أكثر من 20 سنة بانه ليس مطلوبا من الوزير الاهلية القانونية فقط، بل والسلوك الطبيعي، وان رئيس الوزراء ملزم باقالته اذا كان بسبب الافعال المنسوبة له غير قادر على ان “يبث استقامة وصدقا”. وبالتالي ثمة حاجة حاجة الى تحقيق يؤكد أن يدحض الشهادات ضد شالوم كي يعطي في اعقابه المستشار القانوني رأيه اذا كان على رئيس الوزراء أن يحيله من منصبه.

(المصدر: هآرتس 2015-12-18)