لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي توصي بالتكافل في أزمات الاقتصاد

جي بي سي نيوز - حضت الدورة الـ 31 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء على بذل مزيد من الجهد للتخفيف من حدة تأثرها بالصدمات السلبية الخارجية وزيادة حصتها في التجارة والاقتصاد العالميين. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة التي التأمت في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومشاركة الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني.
وأكد المجتمعون أنهم بحثوا في خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وآفاق تعزيز التجارة البينية ودرس اتفاقات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن البحث في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي وتوطيد أواصر التعاون المالي.
وناقشوا تقرير اجتماع كبار المسؤولين الذي سبق الدورة للبحث في المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء ومن بينها التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها. وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي إذ تقدمت الأمانة العامة للمنظمة بتقرير حول التقدم المنجز في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالبرنامج وبجدول زمني للنشاطات المقرر تنظيمها العام المقبل وتشمل التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتتــولى «كومسيك» كل عام طرح مشاريع جديدة ضمــــن الاستراتيجية الجديدة لها التي أطلقت عام 2013 وتقدم الدول الأعضاء نماذج للمشاريع التي ترغب في تمويلها من خلال اللجنة. وبحث المشاركون في نظام الأفضليات التجارية بيــن البلدان الأعضاء والذي يعتبر من أهم مشاريع «كومسيك» لتعزيز التجارة البينية ويستند إلى ثلاثة اتفاقات (الاتفاق الإطاري، وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية (بريتاس)، وقواعد المنشأ).
وأكد مدني في كلمته أمام الدورة أن الأمانة العـــامة للمنظمــة ستواصل على نحو وثيق تنسيق النشاطات ودعم تنفيذ برامج مختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، مشيداً بروح التعاون المتنامية بين مؤسسات المنظمة وهو ما أعطى الزخم اللازم لجهود تحقيق العمل الإسلامي المشترك.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في كلمته إلى أن الاجتماع «يأتي في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية غاية في الدقة ومليئة بالتحديات التي يمر بها العالم وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «إن ما زاد من حجم هذه التحديات هو ما تعانيه المنطقة أساساً من انخفاض في معدلات النمو وزيادة نسب البطالة وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي يتطلب جهوداً استثنائية لاحتواء التحديات».