أوبك: اقتصاد السعودية قوي وقادر على تخطي أزمة النفط

جي بي سي نيوز - أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن الاقتصاد السعودي حقق وما زال يحقق معدلات نمو سريعة على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي بكامل قوته ويمضي قدما في برامجه الطموحة لزيادة معدلات النمو، رغم تراجع أسعار النفط الخام العالمية خلال العام الجاري.
وأوضح تقرير "أوبك" أن السعودية ستواصل الاستثمار في قطاعي النفط والغاز بغض النظر عن انخفاض أسعار الخام حاليا، لافتاً إلى أن هذا هو فحوى الرسالة التي يرسلها دائما المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية لكل المعنيين بقطاع الطاقة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأضاف التقرير أن السعودية لديها برامج متميزة وواسعة لتطوير مواردها النفطية الهائلة، حيث تنظر إلى مستقبل هذه الصناعة ولا تركز على الصادرات فقط بل تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية المتزايدة للطاقة في البلاد، وفي نفس الوقت تولي السعودية أهمية كبرى لتطوير موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
ونوه التقرير بثقة المهندس النعيمي في تعافي سوق النفط قريبا وتجاوز الأزمة الراهنة الناتجة عن زيادة المعروض وضعف الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، مشددا على أن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود مقبلة.
ونقل التقرير عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية تأكيده أنه على الرغم من الظروف الراهنة في السوق والتحديات التي تفرضها إلا أن السعودية ستمضي قدما في الإنفاق المخطط له في السنوات المقبلة الذي يهدف إلى تحقيق التنمية وزيادة المشاريع وبرامج المنفعة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى تأكيدات العساف أن السياسة المالية في السعودية قوية ومرنة وقادرة على مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط، حيث نجحت السعودية في تحقيق صافي أصول أجنبية بنحو 734 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط مرتفعة في السنوات القليلة الماضية وستحافظ على هذه النجاحات وتطورها في ميزانية العام الحالي وما بعده.
وبحسب التقرير فإن السياسة المالية الناجحة للسعودية ستمكن من مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة والإنفاق على برامج التنمية ولا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن الأداء الاقتصادي للمملكة في السنوات الأخيرة كان مميزا جدا في جميع المجالات تقريبا.
وقال تقرير "أوبك"، "إن الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو جيدة، ومثال على ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة "جي دي بي" ارتفع من 526.8 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 752.4 مليار دولار في 2014 وذلك وفقا لأحدث بيانات رصدتها منظمة أوبك".
وأضاف التقرير أن النفط الخام لعب وما زال يلعب الدور الرئيسي في زيادة الدخل القومي للمملكة ودعم توسيع اقتصادها، موضحا أن قطاع البترول في السعودية يمثل حاليا ما يقرب من 76.6 في المائة من إجمالي الصادرات الإجمالية للسعودية.
وأكد التقرير أن النفط سيظل محور الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن احتياطات النفط الخام المؤكدة في المملكة تبلغ 266.6 مليار برميل وفق إحصائيات 2014 وبذلك تحتل السعودية المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات المؤكدة لتلي فنزويلا البلد العضو في منظمة أوبك التي تبلغ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام 300 مليار برميل.(العربية.نت)