بعد خفض رواتب الاساتذه.. "السيسي"يخضع الجامعات للخدمة المدنية وغليان بالجامعات

المدينة نيوز - : في صفعة جديدةمن حكومة “السيسي”لهيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد خصم قرابة 20 %من رواتب اكتوبر تسلمت الجامعات منشوراً جديداً من وزارة المالية يفيد بإخضاع أعضاء هيئات التدريس لقانون الخدمة المدنية، رغم تأكيد الحكومة مؤخراً بأن أساتذة الجامعات غير خاضعين للقانون باعتبارهم «كادراً خاصاً» ويوجد قانون خاص ينظم عملهم، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب داخل الجامعات، واعتبره الأساتذة دعوة صريحة من الدولة للخروج فى مظاهرات واعتصامات، مؤكدين أن ذلك سيفجر الأوضاع داخل الجامعات، وأنهم لن يصمتوا على تدنى أجورهم.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس بحسب ما نقله موقع " التقرير المصري ": «فوجئت بمنشور من وزارة المالية ينص على وجود عدد من الترتيبات المالية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون الخدمة المدنية، لذلك قررت على الفور تكليف قطاع الحسابات والموازنة بإعداد دراسة تفصيلية تنتهى غدا حول الموقف المالى لأعضاء هيئة التدريس، تشمل ٩ فئات (المعيد، والمدرس المساعد، والمدرس، والأستاذ المساعد، والأستاذ، وعميد الكلية، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة، والأستاذ المتفرغ)».

وأكد عيسى أن المنشور هدفه إخضاع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للقانون ١٨ الخاص بالخدمة المدنية، رغم أن الجامعات غير مخاطبة بهذا القانون، موضحا أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على الوضع المالى لما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس فعليا، والوضع المالى لهم فى حال تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.

وأضاف: «وفقاً للدراسة سأرفع مذكرة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، خاصة أن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خاطب وزارتى المالية والتخطيط، فى سبتمبر الماضى، بشكل رسمى، وأكد أن قانون الخدمة المدنية مخصص للعاملين بالدولة ممن ليس لهم كادر خاص».

وأوضح عيسى أن «رواتب أكتوبر تم صرفها بالفعل»، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق القرار فسيكون له أثر بالغ على رواتب نوفمبر، ويسبب أزمة لأعضاء هيئة التدريس، وإنهم يأملون فى الوصول لحل قبل ذلك الموعد».

جدير بالذكر ان اعضاء هيئة التدريس يخضعون لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.