البنك الدولي: بورصة مصر من أفضل 6 أسواق مال عالمياً

جي بي سي تيوز - أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن البنك الدولي صنفها ضمن أفضل 6 بورصات على مستوى العالم.
حيث أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أمس، عن تقرير مناخ الأعمال 2016 والذي يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولي فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وأكد تقرير البنك الدولي أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10 نقاط، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، على أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلي بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقارنة بالدول الأخرى.
وقال إن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أضاف عمران "التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم خلال العام الحالي تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات".
وطالب عمران بضرورة المضي قدماً في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصري وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي الكلي.