حقوقي مصري : الجيش صادق على حبس 26 ضابطاً بتهمة الانقلاب على السيسي

جي بي سي نيوز - : قال الناشط الحقوقي ومدير مركز " ضحايا " لحقوق الانسان " هيثم أبو خليل " ان وزير الدفاع المصري الحالي " صادق صبحي " على قرار المحكمة العسكرية بسجن 26 ضابطا بالجيش ، متهمين بمحاولة الانقلاب على الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي .

وبين أبو خليل عبر برنامج يقدمه على قناة فضائية مصرية معارضة : ان صبحي صادق احكام بالسجن لمدد 10و15 سنة ، والمؤبد ( 25 سنة بحسب القانون المصري ) في قضية رقم "3" عسكرية ، والتي اهم بها 26 ضابطا ، ومدنيين اثنين بمحاولة الانقلاب على النظام .

وبحسب مواقع مصرية فان وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها وجهوا اتهامات الى الضباط الذين أدانتهم في أغسطس/آب الماضي، بتدبير انقلاب على النظام الحالي ، حيث شملت تلك الاحكام شخصين من المدنيين من قادة جماعة الاخوان ، حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد ، وهما عضو مجلس الشعب حلمي الجزار ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسى رمضان .

ووفقا لأمر الإحالة فان من بين المتهمين 4 ضباط متقاعدين هاربين ، احدهم برتبة عقيد ، وباقي المتهمين البالغ عددهم 22 فبينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد ، وحيث تم القبض على 20 منهم أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

ويقول أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية ان المتهمين الـ 28 جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة ، واحتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام وهي " مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري " .

كما وجهت للمتهمين تهمة الانضمام الى جماعة الإخوان المسلمين والتي تصنفها السلطات المصرية الحالية ضمن المجموعات الارهابية .

وكان موقع " مدى مصر " قد اكد في وقت سباق صدور الاحكام بالجسن المؤبد بحق 4 من المتهمين حضوريا ،

فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على 10 متهمين، واخرى بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين ، لكن القرار كان بانتظار التصديق من وزير الدفاع أو من يمثله ، وذلك بحسب قانون القضاء العسكري في مصر .