ضريبة القيمة المضافة ستزيد الإيرادات المصرية 30 بليون جنيه

جي بي سي نيوز - توقع "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 بليون جنيه، نتيجة اتساع القاعدة الضريبية، في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نحو يتسم بالشفافية والعدالة، عوضاً عن الضريبة العامة على المبيعات خلال العام المالي 2015 - 2016.
وأوضح المركز في الدراسة التي أعدها تحت عنوان "ماذا يحدث لو" أن "أسعار السلع والخدمات غير الأساسية سترتفع لمرة واحدة، مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6 في المئة"، مشيراً إلى "تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي، بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبي".
ولفت المركز إلى أنه "في حال عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة، وتعزيزها بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً، ستؤدي الإصلاحات التشريعية في الضريبة على المبيعات إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية، من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وفرض غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب".
وفي حال اعتماد الخيار الثاني، أظهرت الدراسة أن توقعات التضخم ستكون محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الاتساع، ويؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقيد الإدارة الضريبية.