أميركا تقيد تتبع مواقع الهواتف المحمولة

جي بي سي نيوز-: سيحتاج الادعاء، ووكالات إنفاذ القانون الاتحادية، من الآن فصاعدا، إلى استصدار أمر تفتيش قبل استخدام أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة، بمقتضى السياسية التي أعلنتها وزارة العدل الإميركية، الخميس.

وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل، منها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإدارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه الأجهزة دون استصدار أمر تفتيش، أو تقديم مبررات مقبولة.

وقالت سالي ييتس نائبة وزير العدل للصحفيين إن هذه الأجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم، ما يمكن رجال إنفاذ القانون من ملاحقة الهاربين والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف.

وأضافت ييتس: "لكننا ندرك أيضا أن هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس متعلقة بالخصوصية. حاولنا تحقيق التوازن المطلوب"، وفقا لما نقلت "رويترز".

ويقدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن هناك 53 وكالة على الأقل في 21 ولاية تستخدم هذه الأجهزة، ويقول إن العدد قد يكون أعلى لأن جهات كثيرة تتكتم عملية شراء هذه الأجهزة.

ويقول المدافعون عن الخصوصية إن وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تطلع على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها للمشتبه به.