ترجيح إقرار ميزانية مالية لمبادرة دي ميستورا لحل الأزمة السورية

جي بي سي نيوز :- كشف مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، أن مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا السويدي ستيفان دي ميستورا التي أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً حولها الإثنين ستطلق مسار الحل للأزمة السورية إذا رصد مجلس الأمن ميزانية لها.

وأوضح المصدر بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" الثلاثاء، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن وحده لا يكفي لتثبيت مبادرة دي ميستورا والمضي بها، معتبراً أن رصد ميزانية مالية لها يمثل دليلاً لانطلاقتها جدياً.

ورجح إقرار ميزانية مالية أممية بشأن مبادرة دي ميستورا في أقرب وقت، حيث يمكن تشكيل مكاتب متابعة وابتعاث ممثلين عن الأمم المتحدة لمراقبة كل مجموعة عمل من المجموعات التي أعلن عنها في المبادرة.

وبيَن أن النص الكامل للمبادرة لم يعلن بعد وأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام هو مختصر المبادرة، حيث تضمنت إشراف الأمم المتحدة مباشرة على عمل المجموعات مع صلاحية الإعلان عن من يُعرقل التوافق واتخاذ إجراءات بحقه، وستعمل مجموعات العمل هذه لتطبيق بيان جنيف، ولن يكون لملف أولوية على ملف آخر، وهو ما أفشل مؤتمر جنيف2، وسيكون الهدف النهائي تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما اتّفق عليه.

وكانت الدول الخمس الكبرى توصلت الإثنين إلى صيغة توافقية تدعو إلى إطلاق عملية سياسية تقود لانتقال سياسي في سوريا بشكل يلبي التطلعات المشروعة للسوريين ويسمح لهم تقرير مصيرهم بصورة مستقلة وديمقراطية بما ذلك تشكيل هيئة حكومية انتقالية جامعة تحظى بكامل السلطات التنفيذية على أن تشكل بالاستناد إلى التوافق مع استمرارية المؤسسات الحكومية.

يذكر أن مجلس الأمن أصدر الإثنين بياناً رئاسياً بالإجماع عدا فنزويلا دعم مبادرة دي ميستورا التي قدمها للمجلس في 29 تموز "يوليو" الماضي، واقترح فيها تيسير لقاءات لمجموعات عمل بين المعارضة السورية والنظام بهدف تطبيق بيان جنيف على أساس أربعة ورشات عمل تتضمن المساعدات وإعادة الإعمار، السلامة والحماية، مواضيع سياسية وقضائية، مواضيع عسكرية وأمنية خاصة بمكافحة الإرهاب.