الأردن.. جهود لاستعادة أموال "البيع الآجل"

جي بي سي نيوز-: يبذل فريق إدارة الأزمة جهودهم فيما يعرف بقضية البيع الآجل في البتراء جنوب الأردن، من أجل إرجاع الحقوق لإصحابها، وتمكنت مساع يقوم بها وجهاء بالإضافة إلى الفريق من عودة بعض هذه الحقوق.

وأصدر الفريق بيانا قال فيه إن أقرباء عزمي النصرات أحد أكبر التجار في قضية البيع الآجل، أعلنوا أنهم على استعداد للوفاء بالالتزمات المترتبة على ابنهم، فيما يرفض أي من أعضاء فريق إدارة الأزمات التحدث إلى وسائل الإعلام نظرا لحساسية القضية.

من جانبه قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الأردني النائب مصطفى الرواشدة إن "بعض الأشخاص لا زالت في ذممهم أموال لم تسدد، وعليهم دفع المستحقات لأصحابها".

وبين الرواشدة لسكاي نيوز عربية أن "قضية البيع الآجل لها أبعاد اجتماعية ربما تكون أهم وأخطر من الأبعاد القانونية، لا سيما وأن البعض قام ببيع بيته أو سيارته أو أرضه".

وشدد على أن لجنة النزاهة النيابية تطالب بإرجاع المستحقات لأصحابها بأسرع وقت، وأكد الرواشدة على ضرورة وعي المواطن لا سيما ما تعلق منه ببيع الممتلكات، وضرورة التأكد على سلامة الإجراءات التي يجب أن تكون من خلال عقد موثق ومقيد لدى الجهات المختصة.

وكانت قضية البيع الآجل قد ثارت قبل عدة أشهر لوجود شبهات غير قانونية فيها، حيث يعمد تجار إلى شراء سيارات أو عقارات بأغلى من السعر الحقيقي لها، ومن ثم بيعها بخسارة على أن يكون ثمن الشراء مؤجل لعدة أشهر بواسطة شيكات بنكية.

وتحركت وقتها هيئة مكافحة الفساد للنظر في القضية، حيث تم توقيف أشخاص وحجز مملتكات، ومن ثم الإفراج عن بعضهم بهدف تسوية هذه القضية عن طريق إرجاع الحقوق لأصحابها.