خبراء: السحب من احتياطيات السعودية يدعم كفاءة الاقتصاد

جي بي سي نيوز - أجمع خبراء ماليون على أن سحب السعودية من الاحتياطي لتمويل مشاريع تنموية قائمة، أو إصدار سندات، لن يضر بالاقتصاد، حيث تعد من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول للمحافظة على توازن اقتصادها في أوقات الأزمات.
ولفتوا في تصريحات صحافية إلى أن انخفاض سعر الفائدة في السندات الحكومية في الوقت الحاضر يحد من ارتفاع التضخم، وقد تنخفض قريبا في بعض القطاعات تبعا لانخفاض مستوى السيولة في سوق المال والعقار وبعض الخدمات.
وقال المستشار المالي والاقتصادي محمد العمرو إن الدولة سحبت من الاحتياطي النقدي مبلغا محسوبا ومقدرا يزيد قليلا عن 200 مليار ريال، وهو من السياسات المالية التي تتخذها الدول في الأوقات الطارئة لدعم اقتصادها وضخ السيولة في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها أو التي تمت ترسيتها، كما أن إصدار السندات يمكن أن تستفيد منها الدولة لانخفاض نسب الفائدة عن 1%.
وقال إن الدولة عندما تلجأ للسندات أو للاقتراض فهي تقترض من البنوك المحلية، وفي ذلك فوائد متعددة، منها تخفيض نسبة التضخم، وتهدئة السيولة، وتخفيض بعض المنتجات والسلع والخدمات، بحسب صحيفة مكة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضات ملحوظة في عدد من القطاعات. وما يهمنا في هذا الإطار هو التأكيد على أن السعودية هي من أقل الدول مديونية في العالم وتدير اقتصادها بشكل لا يتأثر به المواطن العادي، حيث لم ترفع الدعم عن المنتجات الأساسية والمحروقات حتى في أحلك الظروف التي مرت بها المنطقة، وهذا بلا شك جيد في ظل تأثر اقتصادات كثير من الدول في العالم.
وقال المحلل المالي محمد العمران إن إصدار السندات في ظل انخفاض الفائدة لأدنى حد حاليا سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للدولة إكمال مشاريعها التنموية من هذه الإصدارات، في الوقت الذي تكبح فيه التضخم، إلا أنه سيتبع ذلك بعض الشح في السيولة الموجهة إلى قطاعات مثل العقار وسوق المال، كما سيؤدي إلى انخفاض كثير من الأسهم التي كانت تعتمد على السيولة بالدرجة الأولى.
ويؤكد نائب رئيس أرامكو السابق والمستشار النفطي سداد الحسيني أن السحب من الاحتياطي ليس أمرا سيئا، فكل الدول في العالم تفعل ذلك وهو بمثابة الادخار الذي تستفيد منه وقت الحاجة، ولا شك أيضا أن انخفاض أسعار النفط إلى أقل من النصف أضر باقتصادات دول كثيرة في العالم وبعضها أشرفت على الإفلاس.
وقال إن السعودية تأثرت بهذا الانخفاض، إلا أنها تملك احتياطات جيدة لمواجهة هذا الواقع، ولديها بدائل أخرى مثل الاقتراض الذي لا يضر بأسس الاقتصاد الأساسية، بل يحقق فوائد كثيرة، ولا شك أن السحب من الاحتياطي هو أيضا إحدى السياسات المطروحة والتي تم استخدامها في هذه المرحلة، وفي كل الأحوال لا خوف على اقتصادنا الوطني في الوقت الحاضر، فالنفط يحافظ على الأسعار التي وصل إليها ويقاوم الانخفاض ما يدل على أنه متوجه قريبا إلى نقاط سعرية أعلى مع ازدياد الطلب العالمي، وإذا كانت هناك مديونية على الدولة فإنها ستكون مديونية داخلية، من البنوك التي تملك سيولة ممتازة وليس مديونية خارجية كما هو حال بعض الدول وفي ذلك فرق كبير.
وكانت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد سجلت تزايدا في السحب من الاحتياطي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 بلغ نحو 205.4 مليار ريال ليتراجع الاحتياطي العام من 2.75 تريليون إلى 2.54 تريليون ريال.