معادلة البنزين.. وارتفاع الأسعار!

قبل عدة أشهر ارتفعت أسعار الديزل إلى الضعف، ومما عاناه المجتمع أن هذه الزيادة أظهرت نتائج سلبية للمواطن، فبدلا من أن تحل المشاكل ويستفيد المواطن ارتفعت الأسعار تزامنا مع رفع سعر الديزل، وإذا سألت قيل لك: ماذا نعمل؟ رفعوا أسعار الوقود والخاسر أولا المواطن والرابح هو المستفيد.

للايضاح وليس سردا، أصحاب التناكر رفعوا سعر الدرب (كمية المياه المعروضة للبيع) إلى الضعف، وبحسبة شياب، نجد أن صاحب التنكر يدفع عشرة دنانير زيادة للوقود فيما يحقق اربعين دينارا لبيع ثمانية دروب.. فالزيادة (30 دينارا) يدفعها المواطن وبذلك بغيناها طرب صارت نشب.

يقول المثل الشعبي: من عضه الداب خاف من الحبل (الداب: الثعبان) ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

المفروض أن نستفيد من التجارب السابقة وتجارب الغير ونبدأ من حيث انتهى الآخرون.

زيادة أسعار البنزين تحتاج الى قرار مبني على دراسة شاملة من جميع الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية والمرورية.. إن الزيادة لا بد أن تكون لها نتائج تعود على الوطن والمواطن وتساهم في تنمية البلاد، فالمشكلة ليست توفير مصروفات أو تعزيز إيرادات فالخير كثير ولله الحمد وما نصرفه لدعم مشاريع سياسية وترويجية يعادل أضعافا مضاعفة ما نوفره من رفع أسعار البنزين.

لقد حان الوقت أن يكون للمؤسسات التخطيطية دور في وضع استراتيجية واضحة لمثل هذه القرارات وألا يختزل القرار في جهة معينة أو اقتراح لشخص، فمستقبل الكويت أمانة في أعناق الكل.. ومسيرة تطورها من مسؤولياتهم العظيمة، لنكن دولة مؤسسات ولنصبح راية يشمر لها الآخرون كما كانت الكويت سابقا درة الخليج.

(المصدر: الانباء 2015-07-30)