تقرير: النظام المصري يقنن القتل

جي بي سي نيوز :- أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ، أن النظام المصري يقنن القتل ، من خلال أحالة أوراق 1700 معتقل الى المفتي العام ، من أجل المصادقة على قرار إعدامهم.

وقال المنظمة الحقوقية في تقرير لها صدر الثلاثاء: " في الوقت الذي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا، ووصل الأمر للدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء".

وأضاف التقرير :" أن النظام المصري استغل حادث اغتيال النائب العام المصري هشام بركات فأقرت الحكومة المصرية قانون الإرهاب الذي يتضمن حفنة من التعديلات التشريعية المخالفة للدستور والمعايير الدولية تمهيدا لإصداره رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية في غياب البرلمان، مما يعجل فرص إصدار وتنفيذ أحكام إعدام جماعية وشيكة للغاية ".

وبين أن حملات إعلامية ممنهجة أطلقتها فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفون وحتى منظمات حقوقية تتهم فيها قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج.

وأوضح أن القضايا المحكوم فيها بالإعدام من قبل محاكم استثنائية ، تحوي عيوبا جسيمة كانت محل انتقاد كل المنظمات الحقوقية.

كما اتهمت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم التدخل لوقف انتهاك حقوق الانسان في مصر ، واصفةً ذلك بالفعل المتعمد .