وزير النفط الكويتي: عودة صادرات إيران لا تقلقنا

جي بي سي نيوز - أكد الدكتور علي العمير، وزير النفط الكويتي، أن السبيل للحد من تأثير تقلبات الأسعار هو اتباع سياسة التنويع والترشيد وتطوير الطاقة المتجددة في دول الخليج، مشيرا إلى أن منطقة الخليج مازالت تشكل صمام الأمان لإمدادات النفط والغاز، وهذا الأمر سيتواصل لعقود في المستقبل، بسبب ما تملكه من احتياطيات ضخمة.
ونقلت جريدة "لاقتصادية" عن الوزير الكويتي قوله إن عودة الصادرات النفطية الإيرانية لا تقلق دول الخليج. وقال "السوق النفطية تتأثر بعدة عوامل، من ضمنها أي إنتاج زائد أو إضافة في إمدادات النفط من منتجي النفط، وبالطبع فإن التأثير في الأسواق ينطلق من حجم المعروض في السوق، أما ما يتعلق بعودة إيران إلى السوق النفطية فسيكون لها تأثير لكنه تأثير مرتبط بشكل مباشر بحجم وتوقيت عودة النفط الإيراني للسوق، وما يقابله من معدل الطلب العالمي في حينه، رغم أننا نرحب جميعا في "أوبك" بعودة إيران لأداء دورها الطبيعي في السوق في تأمين الإمدادات.
وقال إن "هناك أموراً تدعو إلى التفاؤل باتجاه توازن السوق النفطية بخطى ثابتة"، مشيراً إلى أن عودة إيران سيكون لها تأثير، لكنه تأثير مرتبط بشكل مباشر بحجم وتوقيت عودة النفط الإيراني إلى السوق النفطية وما يقابله من معدل الطلب العالمي في حينه، على اعتبار أن السوق النفطية تتأثر بعدة عوامل، من بينها وفرة الإنتاج وتأمين الإمدادات حيث تتأثر الأسواق بحجم المعروض في السوق".
وأشار العمير إلى أن الحظر أثر في مبيعات إيران إلى الأسواق الأوروبية بشكل كبير وواضح، "لكنها لا تمثل فعلياً بالنسبة لدولنا حصة كبيرة"، وقال تعبر الأسعار الحالية للنفط من أساسيات السوق التي تشير إلى مسار يتجه نحو تحقيق توازن السوق النفطية حيث يتعافى الطلب العالمي على الخام مع دعم آخر من تحسن هوامش أرباح المصافي، وهذا التعافي استطاع أن يستوعب الزيادة في الإنتاج والفائض في المعروض، وما يؤكد هذا التوجه أيضا ارتفاع تسعير النفوط الخليجية في أسواق الشرق خلال الأشهر السابقة، وقد لاحظنا أيضا استقرارا للأسعار منذ شهر مايو وهي أمور تدعو إلى التفاؤل بأن السوق تسير في اتجاه التوازن بخطى ثابتة.
وتحدث الوزير الكويتي عن آلية الأسعار بالقول "تعتبر الآلية التي تم تبنيها من قبل منظمة الأوبك في اجتماعها الوزاري الذي عُقد في فيينا بتاريخ 27 نوفمبر 2014 هي الآلية المناسبة التي أثبتت فاعليتها في ظل وفرة المعروض النفطي من خارج "أوبك" على وجه الخصوص، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية وهي ترك السوق تحدد مستوى السعر أمر مطلوب وستكون له نتائج إيجابية لـ أوبك" ولاستقرار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
وأد الوزير الكويتي في حديثه "السوق تتحرك في نطاق استعادة التوازن سواء عن طريق تحفيز الطلب العالمي على النفط أو تقييد المعروض من النفوط ذات التكاليف العالية بما يعود بالفائدة على السوق النفطية بعيدا عن التذبذب والتقلبات، ومن الصعب التكهن بمستوى الأسعار، ولكن أنا متأكد من أن الأسعار ستستقر في نهاية المطاف عند مستويات تحقق توازن السوق وهو ما يطلبه الجميع، علماً بأن أسعار النفط تحركت ضمن نطاق سعري ما بين 45 – 65 دولارا للبرميل خلال الأشهر السابقة، ولكنها إلى ثبات واستقرار.