الفلسطيني غير قانوني في أي مكان طالما لم نقل غير ذلك

موشيه يعلون ليس فقط وزير دفاعنا، بل ايضا هو تحري دقيق عند الضرورة. أو أن هذا اللقب من حق حاييم بلومنبلت، رئيس هيئة وزير الدفاع. بلومنبلت وقع على كتاب الرد على عضو الكنيست دوف حنين، الذي طلب انهاء الطرد المؤقت والمتكرر للسكان الفلسطينيين في غور الاردن من اجل التدريبات العسكرية. “ليس من المعقول الحاق الضرر بنسيج الحياة لسكان المنطقة من اجل التدريب الذي يمكن أن يتم في مكان آخر. البساطة التي يُسحق فيها احترام وحرية البشر غير مقبولة ومطلوب اجراء فحص عميق”، كتب حنين لوزير الدفاع في 8 تموز، بعد أن تسلم تقريرا مفصلا من نشطاء محسوم ووتش حول الاخلاء – تعذيب الأخير في 23 حزيران، وحول حقول الرعي المحروقة التي وجدها السكان بعد عودتهم.

في رسالة بتاريخ 12 حزيران طلب بلومنبلت باسم يعلون وضع الامور في نصابها: حسب رأيه، فان مئات الاولاد والنساء والرجال الذين طُلب منهم حزم أمتعتهم وقطعانهم والابتعاد بضعة كيلومترات من اجل أن يتدرب الجيش الاسرائيلي في وقت الصيام في رمضان والحرارة المرتفعة، فهم ليسوا مواطنين. “ليس هناك مكان لاستخدام مفاهيم مثل مواطنين والحاق الضرر بحريتهم”، قال بلومنبلت لعضو الكنيست من حداش. “الحديث يدور عن دخول غير قانوني لفلسطينيين الى داخل منطقة توجد تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي”.

هذا “التصحيح” لا يعني شيئا فيما يتعلق بمئات الفلسطينيين الذين فرض عليهم الجيش في نهاية نيسان اخلاء مكانهم لبضع ساعات واحيانا بضع مرات خلال ايام. وفي العام الماضي ايضا اضطروا للاخلاء بضع مرات بسبب التدريبات. إن نمط حياتهم بدائي جدا ويعتمد على الرعي والزراعة البعلية التي لها اسواق قليلة في القرى المحيطة حيث توجد ايضا صلات عائلية واعمال مثل التعليم والصحة. وهم يعيشون في مكان عاش فيه أجدادهم في القرون السابقة، وخيامهم القليلة كان يمكن أن تتحول منذ زمن الى بيوت وقرى ثابتة لولا المنع للبناء والتطوير من قبل اسرائيل.

التعديل الخاطيء لبلومنبلت – يعلون يلخص قناعتهما: قول هؤلاء ليسوا مواطنين يعني عدم اعترافهما بالتاريخ الانساني الغير عبري، منذ ايام تمرد باركوخبا وحتى احتلال الجيش الاسرائيلي للضفة الغربية في 1967. ومصادرة تعريف مواطن منهم معناها أن الفلسطيني غير قانوني في مكان تواجده طالما أننا لم نقول شيء آخر، وأن الفلسطيني من حقه أن يكون مواطنا فقط في المكان الذي خصصناه له. يعتبر يعلون أن الفلسطينيين في مناطق أ و ب فقط. وهو يطمح أن يكونوا غير موجودين في معظم اراضي الضفة الغربية.

يعلون وبلومنبلت مغطيان باستشارة المستشار القانوني ليهودا والسامرة منذ أيار 2015، بأن الاخلاء – تعذيب هو قانوني وانساني: قانوني لأنه توجد منطقة اطلاق نار، وهذه هي القاعدة، وأن الجالية الفلسطينية هي الاستثناء. ايضا قانوني لأنه في السبعينيات والثمانينيات عندما أعلنت مناطق اطلاق النار – هذه المناطق لم تكن مأهولة حسب التوزيع الجغرافي الذي تم في حينه. ليس ملائما البدء في الجدل حول هذا الادعاء لأن الافتراض – الفلسطينيون لا يحق لهم أن يعيشوا في ارضهم أو في أي مكان يريدون. وحسب المستشار القانوني فان كل فلسطيني انتقل للعيش في غور الاردن هو متسلل (هذا لا يشمل المستوطنين اليهود، بالطبع). الاخلاء – تعذيب انساني لأننا لا نقتل المتسللين بل نطلب منهم الاخلاء لبضع ساعات من اجل الحق السامي والمقدس وهو اجراء التدريب العسكري.

هذه الاستشارة المسماة “تدريب الجيش في غور الاردن، أيار 2015، أبعاد قانونية” – نشرت في موقع النيابة العسكرية وهي لا تلغي تعريف مواطنين. المستشار القانوني العسكري، حاييم لفزول لاهاغ سيصوغ اليوم رسالة الدفاع (القول إن محكمة العدل العليا وافقت وصادقت على اجراء اراضي اطلاق النار). اذا ناقشت محكمة الجنايات الدولية الاقتلاع الاسرائيلي، أمام الاستشارة التي قدمها المستشار القانوني وقرارات محكمة العدل العليا، فستوضع كلمات عناف شليف الصحيحة التي تسربت في العام الاخير الى خارج اجتماع اللجنة الثانوية للمستوطنات في لجنة الخارجية والامن، التي تحدثت عن طرد الفلسطينيين من المناطق ج. “أعتقد أن أهم وأفضل الخطوات التي قد تفلت من بين الاصابع هي عودة مناطق اطلاق النار الى المكان الذي يفترض أن تكون فيه… أحد الاسباب المركزية التي تدفعنا كجهاز عسكري الى اجراء التدريبات في الغور … حينما يسير الجنود فان الناس يبتعدون عن الطريق”، يقول لممثلي المستوطنين في الكنيست – اراضي اطلاق النار هي وسيلة لطرد الفلسطينيين. ومثلما يشير تقرير “بتسيلم” من أيار حول اخلاء الجاليات في غور الاردن بسبب التدريبات العسكرية، وزيادة وتيرة التدريبات هي سياسة رسمية للجيش في السنوات الثلاثة الاخيرة.

(المصدر: هآرتس 2015-07-21)