المركزي المصري: ارتفاع الدين المحلي وهبوط الخارجي… وتراجع الجنيه لا يقلقنا

جي بي سي نيوز-: كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين العام المحلي 18 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015،في حين انخفض الدين الخارجي للبلاد 12 في المئة خلال نفس الفترة.
وانتهت السنة المالية 2014-2015 في 30 يونيو/حزيران.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية ليونيو أن الدين المحلي تفاقم إلى 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار 2015، من 1.708 تريليون جنيه قبل عام.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 39.853 مليار دولار، من 45.288 مليار دولار في الربع المقابل من 2014.
وتسعى مصر إلى إعادة بناء اقتصادها بعد أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
وأوضحت بيانات المركزي ان ديون مصر لدول نادي باريس (الدائنين السياديين) انخفضت 18 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015، لتسجل 3.030 مليار دولار في مارس، مقارنة مع 3.706 مليار دولار قبل عام.
وحظيت مصر خلال السنة المالية الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض دعم الطاقة، وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية، إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
من جهة ثانية قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في اطار الحركة العادية للعملة.
وفي لقاء مع قناة (اليوم) الفضائية قال رامز «ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار… هذه حركة عادية. التحرك 2.5 في المئة وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. ان شاء الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل.»
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وقال رامز «لا أستهدف سعرا محددا للدولار. طبيعي أننا نتحرك. نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك التجاري الأساسي (لمصر) هو أوروبا، والجنيه قوي جدا أمام اليورو في الفترة الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا.»
ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي بنسبة 20.1 في المئة، لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وقال رامز «بدأنا نرى تحسنا في الموارد الدولارية»، موضحا أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا، وأحيانا 150 مليون دولار، وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة حوالي 62 في المئة في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2014-2015، لتسجل 5.5 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار في الاشهر التسعة الأولى من 2013-2014.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حوالي 84 في المئة في نفس الفترة، ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد، إلا أنه في الوقت نفسه قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأوضح رامز أن أسعار السلع في مصر يجب «ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا».
على صعيد آخر قالت وزارة المالية المصرية ان مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2016/2015 يتضمن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3 شهور ونصف الشهر من الواردات على المدى المتوسط.
وأفادت الوزارة في بيان مالي أمس الإثنين «تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.559 مليار دولار أمريكي، في نهاية مايو/أيار الماضي، أي ما يغطي أقل من 3 شهور من واردات السلع والخدمات».
وكان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع في نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 20.525 مليار دولار، مقابل 15.291 في نهاية الشهر الذي يسبقه، بفضل تسلم مصر ودائع خليجية جديدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار، من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات.

المركزي يسمح للبنك الأهلي الكويتيبشراء فرع بيريوس اليوناني في مصر

الكويت – رويترز: قال مسؤول في البنك الأهلي الكويتي أمس الإثنين ان البنك يعتزم إرسال الموافقة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي على صفقة شراء بنك بيريوس مصر (التابع لبيريوس اليوناني) للبنك المركزي المصري «فورا» لاستكمال إجراءات الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.
وقال فوزي الثنيان، المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي، ان الإجراءات تقضي بالحصول أولا على موافقة بنك الكويت المركزي ثم تقديم المستندات إلى نظيره المصري، مبينا أن البنك الأهلي كان قد أرسل بالفعل مستندات الصفقة للبنك المركزي المصري «ليراجعها» انتظارا لموافقة المركزي الكويتي التي تم الحصول عليها بالفعل.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء الصفقة لأن الأمر يتعلق «بالإجراءات» التي لا يمكن تحديد متى تنتهي على وجه الدقة. وأكد الثنيان أن الأزمة التي تمر بها اليونان لن تؤثر سلبا على إنجاز الصفقة، بل ربما يحدث العكس إذ ستساهم في تحفيز الأطراف للمضي قدما فيها والإسراع بها.
وقال «هذا البنك يعمل في مصر وأساس عمله ومكانه في مصر.. والملكية للبنك اليوناني.. هذه الصفقة ستوفر للبنك اليوناني أموالا قد تساعده في الأزمة الحالية.» وأوضح أن بيع بنك بيريوس مصر تم بإيعاز من الاتحاد الأوروبي ليتخلص اليونان من الأعباء غير الضرورية.
وأكد أن البنك الأهلي الكويتي حسم أمره بتمويل الصفقة من موارده الذاتية.